عاطف رمضان
أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الخدمة المدنية اصدر عدة قرارات اعترض فيها على نحو 90 قرارا كان أصدرها وزير التجارة والصناعة السابق.
وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان مجلس الخدمة المدنية اعتبر قرارات الوزير السابق معدومة او يجب إلغاؤها او يجب سحبها لمخالفتها قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر ذاتها ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر شكّل لجنة برئاسته وعضوية وكيل الوزارة وعدد من القانونيين والاستشاريين لدراسة قرارات مجلس الخدمة وتصحيح الاوضاع القائمة بناء على ما صدر من الخدمة المدنية وما هو موجود على ارض الواقع بالمطابقة مع الملفات الموجودة.
وقالت المصادر ان القرارات التي صدرت وطلب مجلس الخدمة المدنية تصحيحها تتعلق بترقية او تعيين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام لم يستوفوا الشروط الواجب توافرها للتعيين بالمناصب او الترقية إليها مثل المدد الزمنية او المؤهلات العلمية وان إجراءاتهم كانت من دون وجه حق.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )