بينما دخل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمصلحة شركة المواشي ضد وزارة التجارة بشأن قيام الوزارة عام 2004 بتحديد أسعار اللحوم حيز التنفيذ، يلتقي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر مع رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الجارالله غدا لبحث التطورات وتفادي حصول غلاء في أسعار اللحوم.
وعلمت «الأنباء» ان الوزارة تتجه الى دعم أسعار كل اللحوم المستوردة عبر الميناء وفقا لدراسة ستعدها لجنة متخصصة.
وتجدر الإشارة الى ان شركة المواشي المملوكة بنسبة 58.5% للقطاع العام و41.5% للقطاع الخاص كانت قد اقترحت، بعد اعتراضها على الزامها بأسعار محددة عام 2004 لاعتبارها ذلك مخالفا للقانون، 3 حلول: شراء الحكومة لـ 41.5% المتبقية لتصبح شركة حكومية بالكامل، أو دعم الأسعار، أو عدم التدخل في الأسعار.
وترى الوزارة ان فتح باب الأسعار قد يؤدي الى غلاء في سلعة أساسية في السوق لذلك تتجه الى عرض خيار الدعم.
وعلمت «الأنباء» ان هناك تطابقا في وجهات النظر بين الوزير وإدارة شركة «المواشي» بشأن الخيار وترحيبا من الإدارة باجراءات وزارة التجارة للحد من الغلاء.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )