أمير زكي ـ عبدالله قنيص
أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان عدم تسليم 100 محكوم سعودي يقضون عقوبات متفاوتة في السجون الكويتية راجع الى ان الاتفاقية الأمنية بين الكويت والمملكة العربية السعودية لاتزال على جدول أعمال اللجنة التشريعية لمجلس الأمة ولم ينظر فيها حتى تتم الموافقة عليها أو العمل وفق بنودها والتي من بينها تبادل تسليم المساجين بعد قضائهم ربع المدة.
وقال الوزير الشيخ جابر الــخالد فــي تـصريح خــاص لـ «الأنباء» ان مثل هذه الاتفــاقيات لابد ان تنظر في مجلس الأمة وتقر، مضيفا: «الحكومة من ناحيتها أعدتها بحـــسب ما يتنــاسب مـــع مواد الدســتور والــقانون وأرسلت الى المجلس ونحن في انتظار عرضها لبحثها».
وفي سياق منفصل، أعلن مصدر أمني مطلــع عن وجود مواطنين بين الـ 199 عنصرا الذين بدأت محاكمتهم في المملكة الأسبوع الماضي.
وقال المصدر: «نعلم بوجود محتجزين كويتيين في المملكة بدعوى الاشتباه في تورطهم بعمليات إرهابية هناك ولدينا معلومات كافية عنهم، غير ان احالتهم للمحاكمة أمر جيد»، كاشفا عن انه جرت العادة ان تقوم السلطات الأمنية في المملكة بإرسال كشوفات بالأسماء في مثل هذه الحالات، خاصة اذا ما كان هناك متورطون في قضايا إرهابية، غير انه لم تسلّم للسلطات الأمنية الكويتية كشوفات بعد إعلان المحاكمة، لذا فنحن لا نعرف عددهم ولا التهم الموجهة إليهم.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )