مــريـم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
فيما يمكن تسميته بـ «التلاقي على مصلحة الكويت»، حيث كل الأحداث والتصريحات والنتائج طوال يوم أمس لجهة حلحلة الأزمة المستحكمة بين السلطتين على خلفية الاستجواب الذي أعلن النائب أحمد المليفي تقديمه ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بدأ مجلس الوزراء الخطوات بقراره القاضي بتشكيل فريق برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد الوكيل بديوان رئيس الحكومة على ان يضم مسؤولا كبيرا من وزارة المالية ومسؤولا آخر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتدقيق في المسببات والثغرات القانونية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بمصروفات ديوان رئيس الوزراء بالإضافة إلى التحقيق فيما أثير من ملابسات منح الجنسية لبعض الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن انه سيتم اعلان التقرير الذي سيقدمه الفريق بكل شفافية حرصا على الخط الإصلاحي لسمو رئيس مجلس الوزراء المتمسك به.
في الجانب المقابل، قال النائب أحمد المليفي انه «سيرد على تحية مجلس الوزراء بتحية أحسن منها».
ونقلت مصادر مقربة من المليفي أنه سيصدر بيانا اليوم يعلن فيه موقفه النهائي.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اتفاق الجميع في الكويت على مصلحة البلاد واستقرارها، معربا عن تفاؤله بتغليب الأطراف كافة مصلحة الكويت ووضعها فوق أي اعتبار.
وقال الخرافي ردا على سؤال بشأن رد النائب المليفي:
هذا ليس غريبا على المليفي، فهو حريص على التوصل لما فيه مصلحة الكويت، مضيفا ان سمو رئيس الوزراء تهمه ايضا مصلحة الكويت ومعالجة أي أمور ومواضيع تحتاج الى علاج، لأنه ليس من الذين يكابرون، بل من الشخصيات الحريصة على الكويت وسيادة القانون.
وأضاف انه لا يوجد أحد يختلف على مصلحة واستقرار الكويت، معربا عن ثقته بحرص الأطراف كافة على تغليب المصلحة العامة.
وسئــل ان كـان يتوقع انــفراجا في الأزمة الراهــنة فأجاب «ان كانوا سيـتوصلون الى نتيجة لمصلحة الكويت ففي ذلك انفراج.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )