هشام أبوشادي ـ محمود فاروق
قابلت أغلب شركات الاستثمار قرار لجنة الإنقاذ بإنشاء محفظة استثمارية حكومية لشراء الأصول بترحيب حذر، فمن حيث المبدأ رأى ممثلو الشركات ان الخطوة تشكل بداية حل، لكنهم بانتظار بعض المعلومات حولها مثل: نسبة الخصم وآليات تقييم الأصول والشركة المؤهلة للقيام بهذه العملية وحجم المحفظة التي أشارت معلومات أولية الى انها بحدود 1.5 مليار دينار، والشركة التي ستديرها والتي تردد انها من المرجح ان تكون الشركة الكويتية للاستثمار.
مصادر اقتصادية مطلعة قالت لـ «الأنباء» نقلا عن اعضاء في لجنة الإنقاذ ان الآلية من خلال السندات التي ستوفرها المحفظة مقابل تملك الأصول بسعر خصم معين ستكون بمثابة ضمان للبنوك لمنح التمويل اللازم للشركات وهو ما يحل العقدة التي أخرت المعالجة حتى الآن.
وقالت المصادر انه خلال فترة تملك المحفظة للأصول ستستمر الشركات بإدارة الأصول وستكون عائداتها المردود الذي تحصل عليه المحفظة لحين إعادة شراء الأصول من قبل الشركات عند انتهاء مدة العقد.
وتابعت ان آليات التقييم لم تحدد رسميا بعد ولكن في حالة العقارات سيؤتى بشركات متخصصة في العقار للتقييم أما الأسهم فهناك عدة آليات مقترحة بخصوصها منها اعتماد السعر الدفتري او السعر السوقي عند الشراء او متوسط السعرين في فترة زمنية معينة.
وستوفر الشركات المعنية كل بياناتها المالية على مدى 4 سنوات ماضية وطبيعة أرباحها وخسائرها وتواريخ تملكها للأصول وعدد موظفيها.
وتوقعت المصادر ألا يتم حصر العملية في البنوك المحلية فقط، وأن يتم الاعتماد أيضا على البنوك الأجنبية العاملة في الكويت.
وعن حماية المال العام قالت المصادر ان التقييم العادل والسليم للأصول وإيراداتها لحين إعادة بيعها سيشكل ضمانا للدولة من خلال قيامها باستثمار فعلي ومفيد، وبالمقابل سيساهم الأمر في مساعدة الشركات على الوقوف على أقدامها مجددا ويوفر حماية للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مصرفية الى انه لم يؤخذ رأي البنوك المصرفية حول تأسيس المحفظة وآليات عملها، الأمر الذي دفع بعض البنوك الى وقف المفاوضات التي كانت تجري وفق برنامج اقراض الشركات الذي أُعلن عنه في وقت سابق من قبل لجنة الإنقاذ.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )