مـــريم بـنـدق
حسين الرمـضان
موسى أبو طفرة
مـاضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ
أسامة أبوالسعود
مرة جديدة ساهمت حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في اطفاء نار حالة الاحتقان السياسي التي عاشتها البلاد صباح امس في اعقاب الانسحاب المفاجئ للحكومة من جلسة مجلس الامة اثر الاصرار النيابي على تقديم بند استجواب سمو رئيس الوزراء وفق اللائحة.
فقد فضل صاحب السمو الأمير اعطاء «مهلة أميرية» وفرصة للجميع بإرجائه البت في الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة، وأعلن سموه أنه لا نية لديه لحل مجلس الامة دستوريا او غير دستوري ـ كما نقل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي - مما يوحي، حسبما يرى المراقبون، بأن المعالجة ستكون في جانب السلطة التنفيذية عبر تعديل وزاري محتمل.
وكان وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي بذل جهودا كبيرة للمساهمة في احتواء الأزمة قد صرح بأن صاحب السمو الامير اطلع على كتاب استقالة الحكومة وقرر ارجاء النظر في قبولها في الوقت الراهن مع تكليفها بالاستمرار في عملها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه، قال سمو رئيس الوزراء، عقب ترؤسه جلسة استثنائية للحكومة أمس، ان صاحب السمو ابدى تفهمه للاعتبارات التي وردت في الخطاب المرفوع لسموه بشأن الممارسات البرلمانية غير السليمة التي تسيء للوضع العام في البلاد وتعوق المسيرة الديموقراطية.
وفي المقابل قال رئيس مجلس الامة: الآن استطيع ان اؤكد انه ولله الحمد لا حل دستوريا او غير دستوري للمجلس، مشيرا الى ان هذا ان دل «فإنما يدل على حكمة صاحب السمو الامير وحرصه على الديموقراطية واستقرار الاوضاع في البلاد».
هذا وتزور مجموعة من النواب صاحب السمو الأمير اليوم لتقديم شكرهم لسموه على موقفه.
من جانبه قال احد المستجوبين الثــلاثـة الــنائب د.ولــيد الطبطبـــائي للـ «بي.بي.سي» العربية عن امكانية القبول بتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة الوزراء المقبلة رغم تقديم استجواب بحقه: الوزير المستجوب يكون «مجروحا دستوريا»، متسائلا: كيف يأتي شخص مجروح دستوريا ومقدم بحقه استجواب ليستمر في المنصب نفسه؟! إلى ذلك اكد النائب صالح عاشور ان استقالة الحكومة امس فوتت على المستجوبين فرصة ابتزازها وانقذت مجلس الامة من قرار الحل سواء الدستوري او غير الدستوري.
واشار عاشور إلى ان الحكومة لم تكن موفقة بانسحابها من جلسة المجلس امس وتساءل:
«اذا كانت الحكومة لديها نية بالانسحاب من الجلسة، فلماذا حضرت ومن ثم قدمت استقالتها؟».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )