حسين الرمضان
فرصة سانحة منحتها العطلة للمعنيين بالمشهد السياسي لاعادة قراءة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع استجواب النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبحسب التسريبات فان الحكومة غير مطمئنة على الاطلاق لاستمرار تشدد المستجوبين الذين لوّحوا بأن إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد تشكل افراغا للدستور من محتواه.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تجد ضمانات كافية في الحديث الذي نقلته مصادر مقربة من النواب المستجوبين عن أنهم لن يوجهوا استجوابا آخر في حال قبول استقالتها بل سيكتفون بالاحتجاج على إعادة التكليف لتسجيل موقف دستوري.
مصادر قريبة من القرار السياسي قالت لـ«الأنباء» ان الحكومة، وعلى خلفية تصريحات الاغلبية النيابية التي تدعو «للتهدئة وعدم التأزيم» والتي تعتبر ان انسحاب الحكومة من الجلسة الماضية كان خطأ، فإنها باتت ترى ان سيناريو تأجيل الاستجواب لمدة سنة وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس لايزال قائما وربما مرجحا لاعتبارات عدة، اهمها انه يحظى بدعم نيابي كبير.
وتابعت المصادر: هناك قناعة نيابية بأن الاستجواب غير دستوري ومبررات تقديمه هدفها التأزيم وهو ما بينته تصريحات غير نائب، منهم علي الراشد وناصر الدويلة وسعدون حمــاد وحسين القلاف، اضافة الى موقف التجمع السلفي الذي اكد وقوفه ضد التأزيم، ودعا الى التهدئة والتركيز على التنمية والتدرج في المساءلة.
من جانبه قال النائب خلف دميثير امس ان انسحاب الحكومة من الجلسة الماضية كان خطأ لان «الجو كان يصب في صالحها واغلبية النواب يؤيدون التأجيل»، مشيرا الى ان النواب المستجوبين صنعوا حول انفسهم هالة والكل يسلط عليهم الاضواء فاستحسنوا اللعبة.
وفي ظل الحديث عن احتمال تشكيل حكومة جديدة بعد العيد طالب دميثير بإعادة توزير الشيخ احمد الفهد والشيخ احمد الحمود والشيخ محمد الخالد، مشيرا الى ان هؤلاء لديهم القدرة على المناورة والعمل السياسي يحتاج الى رجال يعملون.
ووجه دميثير انتقادا عنيفا للتكتل «الشعبي» قائلا: ان «الشعبي» شُغلته اثارة الازمات وهم من سيقدمون الاستجواب المقبل، وشكر الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) والتحالف الاسلامي الوطني على موقفهما.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )