حسين الرمضان
تركت عطلة نهاية الأسبوع أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فسحة من الوقت لوضع هيكل عام لشكل الحكومة الجديدة وفق المعطيات التي رسمتها مواقف الكتل السياسية بعد صدور مرسوم التكليف وذلك لتحديد وقت إعلانها، رغم وجود انقسام واضح بين دعاة اختيار حكومة تستند إلى الكتل والتيارات لضمان مساندتها ومَن يدعو إلى عكس ذلك لعدم تحويل صراع التيارات والكتل إلى داخل الحكومة نفسها كما حصل في الحكومة السابقة والتركيز على الوزراء التكنوقراط والخبراء.
مصادر حكومية مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن سمو رئيس الوزراء لم يقم حتى أمس بعقد لقاءات أو اجتماعات تتعلق بتشكيل الحكومة أو عرض الوزارة على أشخاص محددين، وأن كل ما يطرح في هذا الاتجاه مجرد تسريبات واجتهادات.
ورغم تأكيد مصادر حكومية مطلعة أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة رأس السنة الميلادية، إلا أن نوابا طالبوا بضرورة تشكيل الوزارة بأسرع وقت ممكن.
عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب د.علي العمير شدد على أهمية إعلان الحكومة قبل تاريخ 30 الجاري وهو موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال د.العمير لـ «الأنباء» إن هذا الإجراء يعتبر مكسبا للسلطتين حتى لا يتعطل البلد مدة أطول وتسهيلا لإنجاز جدول أعمال المجلس.
وعن مشاركة الكتل السياسية في الحكومة أوضح د.العمير أن أغلب التيارات السياسية تنتظر دعوة رئيس الوزراء لها للتشاور وأنها لن تبادر لطلب الاجتماع معه لإعطائه فرصة وتحريره من الضغوط وحتى لا يفسر ذلك على أنها تركض وراء التوزير.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن رأي «الشعبي» في المواصفات المطلوبة بالوزراء هو أن يتم اختيارهم بعيدا عن المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية وأن يكونوا رجال دولة وصناعا للقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح البراك أن «الشعبي» رفض بشكل قطعي فكرة تشكيل وفد نيابي مشترك للقاء رئيس الوزراء لنقل تصورات الكتل حول التشكيل الوزاري.
من جانب آخر قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن اجتماعات مصغرة سيتم عقدها بين النواب خلال الأيام المقبلة في مجلس الأمة لاستعراض الترشيحات للوزارة الجديدة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )