محمود فاروق
قالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» إن تعثر المحفظة المليارية الحكومية في الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية هو نتيجة لنشوب خلافات بين المؤسسات الحكومية المعنية بتمويل المحفظة، اضافة الى عدم انهاء اتفاقية الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار بشأن سبل إدارة المحفظة، ولفتت المصادر الى عدم تحديد المعايير والأسس الفنية التي ستعمل المحفظة وفقها وعدم تحديد المستويات السعرية للأسهم المستهدفة، مشيرة الى ان المؤسسات المعنية لم يصلها كتاب رسمي يفيد بنسبة مشاركتها في المحفظة إلا من الهيئة العامة للاستثمار.
وتابعت المصادر ان مجلس الوزراء أجرى اجتماعا استثنائيا الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز لبحث الأدوات والطرق الجديدة لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية خاصة لكونه الواجهة المالية للبلاد أمام الخارج.
وأضافت ان الاجتماع أوصى في نهايته بسرعة تفعيل المحفظة وانهاء جميع الخلافات وتحديد نسب المشاركة والإعلان عنها في بيان رسمي تطبيقا لمبدأ الشفافية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأوصى الاجتماع بدراسة الأوضاع المالية لـ 91 شركة أغلبها بالقطاع الاستثماري على ان تكون ضمن أولويات الشراء بالمحفظة المليارية.
وتوقعت المصادر ألا يكون هناك أي تدخل فاعل للمحفظة يمكنه التأثير في السوق قبل منتصف يناير من العام المقبل وذلك بعد إيجاد طرق بديلة لدعم المحفظة كونها لا تكفي بمفردها للنهوض بالسوق، كما توقعت المصادر ان يستمر عمل المحفظة حتى منتصف العام المقبل ومن بعدها ستجرى عملية تقييم لأدائها لإقرار استكمالها أو توقفها بالسوق، اضافة الى تفعيل طرق بديلة بشكل سريع.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )