حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
فرضت الحالة السياسية التي تمر بها الكتل النيابية حراكا برلمانيا جديدا، خصوصا بعد إعلان تشكيل الحكومة وما سبقه من مرحلة التنسيق لاختيار الوزراء والترشيحات لعناصر الوزارة.
مصادر نيابية أكدت ان ممثلي التجمع الإسلامي السلفي والائتلاف الشيعي وكتلة العمل الوطني يسعون حاليا لاستمرار التنسيق فيما بينهم لإيجاد أغلبية نيابية تمكنهم من تمرير المشاريع التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان ممثلي «السلفي» النائب خالد السلطان و«الائتلاف» النائب أحمد لاري و«الوطني» النائب عبدالله الرومي يتجهون لعقد سلسلة اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لوضع أجندة بالمشاريع والقوانين وطلبات المناقشة التي يعتزمون طرحها في البرلمان.
وأشارت الى ان ممثل كل كتلة يقوم حاليا بإعداد تصوراته لوضع جدول بالأولويات التي تتعلق ببرنامجه لطرحها خلال اجتماع الكتل الثلاث لبلورتها في ورقة عمل واحدة، بحيث تطرح على شكل قوانين تشترك الكتل الثلاث في تقديمها وتمريرها في المجلس، خصوصا ان اجتماعها يشكل أغلبية لا يمكن مواجهتها، وأكدت المصادر ان اجتماع هذه الكتل من الممكن ان يشكل نواة لإعادة إحياء ما سمي سابقا بتكتل الكتل، وذلك بعد وضع أطر محددة لاسلوب وطريقة العمل التي ستكون منهجا لالتقاء ممثليها ومن يدور في فلكهم من النواب.
وأوضحت ان هناك مساعي جادة يبذلها بعض النواب لتوسيع هذا التجمع البرلماني وتحقيق أهدافه ومنها إعادة إحياء تكتل الكتل لإقرار المزيد من المشاريع ذات الطابع التنموي وكسر حالة الجمود التي تمر بها البلاد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )