مريم بندق
أصدر مجلس الوزراء قرارا يحمل الرقم 17/ 2009، وينص على الطلب من الوزراء ضرورة الحرص على حضور جلسات مجلس الأمة.
وقالت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»:
ان المجلس بحث في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21 الجاري موضوع التزام الوزراء بحضور جلسات مجلس الأمة، وأصدر قرارا في هذا الشأن تضمن الطلب من الوزراء الحرص على حضور الجلسات البرلمانية، لاسيما عند التصويت على المشروعات الحيوية والموضوعات المهمة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر وزارية أخرى لـ «الأنباء» ان الحكومة ملتزمة بإحالة مشروع القانون الخاص بالإنقاذ الاقتصادي الى مجلس الأمة قبل موعد الجلسة التي حددها المجلس في 10 فبراير المقبل.
وأشارت المصادر الى ان اللجنتين القانونية والاقتصادية ستحيلان لمجلس الوزراء تقريرهما عن مشروع الإنقاذ الاقتصادي في اجتماع الاثنين المقبل بعد ان تنهيا دراسته.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث مشاريع القوانين المرفوعة من اللجنتين الاقتصادية والقانونية في جلسته بعد غد على ان يتم الانتهاء منها في الجلسة ذاتها، مستدركة بأن احتمال تأجيل البت لجلسة 9 فبراير وارد وان كان ضعيفا.
واستدركت المصادر قائلة: ويوجد على طاولة مجلس الوزراء أيضا تقرير اللجنة الحكومية التي كلفها المجلس بدراسة توصيات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وملف التجنيس، وأعلنت المصادر ان التقرير يتضمن توصيات واضحة حول الموضوعين.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد حدد للجنة 3 أشهر للانتهاء من عملها، وتوافقت الفترة مع المهلة التي سبق أن حددها النائب أحمد المليفي والتي تنتهي في 5 فبراير المقبل لإعلان قراره النهائي بشأن المضي قدما في استجواب رئيس الوزراء أو الاكتفاء بالقرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء في موضوعي مصروفات ديوان الرئيس وملف التجنيس.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )