موسى أبو طفرة - سامح عبد الحفيظ
قررت الأمانة العامة للحركة الدستورية تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال 6 أسابيع.
وجاء قرار الأمانة العامة للحركة بالأغلبية خلال اجتماعها مساء أمس بعد مداولة مطولة للحالة السياسية والتنموية في البلاد، على خلفية توصية من المكتب السياسي للحركة باستجواب رئيس الوزراء، لافتة الى ان الاستجواب سيكون من عدة محاور.
وقالت مصادر مسؤولة في «حدس» ان قرار الاستجواب استند الى الوضع المتردي للمشهد السياسي للدولة، وسوء إدارة الحكومة للأزمات الحالية، وأضافت ان لجنة مصغرة من الحركة ستجتمع اليوم لتحديد النقاط التفصيلية للاستجواب، مشيرة الى ان هناك مؤتمرا صحافيا يعقد قريبا لتوضيح عناصر وحيثيات الاستجواب.
وكان اجتماع الأمانة العامة للحركة مساء أمس قد شهد انقساما بين رأيين مختلفين أحدهما يرى ضرورة التعجيل بالاستجواب لأن الحركة لديها من المبررات ما يؤيد ذلك، فيما كان هناك قسم آخر يرى ضرورة اعطاء الفرصة واستخدام كل الأدوات المتاحة قبل خطوة الاستجواب، إلى ان تم اتخاذ قرار الاستجواب في النهاية بالأغلبية.
على الصعيد ذاته، صرح النائب عبدالله البرغش بأنه سيقف مع استجواب «حدس» إن كانت محاوره تستحق التأييد، مؤكدا أحقية كل نائب في استخدام الاستجواب باعتباره حقا دستوريا.
من جانبه، وصف النائب د.فيصل المسلم استجواب رئيس الوزراء بأنه مستحق وان على سموه تهيئة نفسه لصعود المنصة و«الإذعان» للنصوص الدستورية عاجلا غير آجل.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )