حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
فيما توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ورود خطة الانقاذ الاقتصادي الحكومية الى مجلس الامة غدا، اعلن النائب د.علي الهاجري انه و4 نواب سيقدمون خلال الاسبوع الجاري اقتراحا بقانون يتعلق بمعالجة الازمة المالية.
وقال الـهاجري فـي تصـريح لـ «الأنباء» ان الاقتراح سيحتوي على جدولين احدهما يتعلق بإعادة جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد، والآخر عن معالجة الازمة الاقتصادية بكلفة مالية اقل من التي وردت في مشروع المحافظ.
امين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان اكد من جانبه ان خطته التي يقوم بإعدادها لإنقاذ الوضع الاقتصادي ستتضح ملامحها النهائية بعد غد الاثنين.
وقال السلطان لـ «الأنباء» انه يعكف الآن على صياغة المادة وفقا للارقام والاحصائيات التي لديه، وسيبدأ منتصف الاسبوع الجاري في عرضها على باقي الكتل النيابية التي اخطرها مسبقا بمشروعه.
وعودة الى خطة الانقاذ الحكومية، فقد قال رئيس اللجنة المالية النائب العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان «المالية» ستدعو لاجتماع عاجل يضم الحكومة والنواب فور احالة الخطة اليها من قبل رئيس مجلس الامة لمناقشتها واقرارها واحالتها للمجلس في تقرير مفصل.
واضاف ان الخطة الحكومية لم تجر عليها تعديلات موسعة، بل انها باقية كما نشرتها «الأنباء» سابقا باستثناء 5 مواد طرأت عليها تعديلات في الصياغة وبعض البنود.
واشار العوضي الى ان اللجنة ستوجه الدعوة للنواب، كما انها ستدرج على جدول اعمالها الاقتراحات التي سيقدمها النواب حول نفس الموضوع ليتم طرح جميع التصورات والرؤى بحضور اعضاء السلطتين للاتفاق على رؤية مشتركة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وانتشاله من حالة التدهور.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )