موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بينما جدد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي تأكيده ان اللجنة ستقدم تقريرها بشأن «الاستقرار المالي» الى المجلس قبل جلسة 3 مارس المقبل، قدمت كتلة العمل الشعبي تعديلات اعتبر نواب ومراقبون أنها «نسف» للمشروع وتزامنت مع تعديلات اخرى من النائب احمد المليفي ستناقشها «المالية» في اجتماع اليوم.
تعديلات «الشعبي» التي رُهنت بسقف سياسي قوامه مساءلة سمو رئيس الوزراء ان لم تقر، استقبلت بوصفين، الأول أطلقه النائب خلف دميثير حين قال: «هذه ليست تعديلات بل تعقيدات واعتقد ان الشعبي غير فاهم لتعديلاته لأنها تخالف الدستور»، أما الوصف الثاني فأطلقه النائب خالد السلطان حين قال: «وصلتنا تعديلات الشعبي متأخرة ودورنا عن حيتان ما لقينا حيتان».
اللافت للنظر ان السلطان ودميثير عضوان في اللجنة المالية ما يعني وجود توجه داخل اللجنة لرفض تعديلات «الشعبي»، ورد النائب مسلم البراك على السلطان قائلا: «السلطان يعرف الحيتان ويراهم حوله ويستطيع تلمسهم بيده اذا أراد ذلك».
رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب علي الراشد قال: «نقلت رسالة صاحب السمو الأمير بكل أمانة دون زيادة أو نقصان».
وأضاف: «شكرني صاحب السمو الأمير ليلة أمس الأول على نقلي رسالة سموه للنواب وان كان هناك من لا يريد ان يستوعب ذلك فالأمر راجع له».
نواب الحركة الدستورية واصلوا توجيه أسئلة استجوابية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث وجه النائب م.عبدالعزيز الشايجي سؤالا عن اوجه استثمار الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة والإجراءات الاحترازية التي قامت الحكومة باتخاذها لتجنب الخسائر ومعالجتها.
نيابيا، دعا النائب د.ضيف الله بورمية البعض للتخلي عن الإسفاف السياسي في التعامل مع قانون شراء قروض المواطنين.
أبرز تعديلات «الشعبي» المقترحة
البنوك:
إصدار كل ضمان للبنوك بقانون على حدة.
يصدر المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل ضمان على حدة.
لا يجوز أن تزيد قيمة الشراء أو الاكتتاب برأسمال أي بنك غير قادر على زيادة رأسماله على 24% بما في ذلك ما كانت تملكه الدولة أصلا فيه.
لا يجوز أن تزيد رواتب الإدارة العليا في البنك المستفيد طوال فترة تطبيق القانون على 7 آلاف دينار ولا يجوز أن تصرف لهم أي مكافآت أو منح دورية أو سنوية.
الشركات:
تصنيف الشركات لتحديد المليئة منها والقادرة على مواصلة النشاط.
يجوز لـ «المركزي» تكليف جهة أو أكثر بتقييم الشركات وتقديم توصيات لمعالجة أوضاعها.
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة المستفيدة عن متوسط ما كانت عليه في 1/1/2008 حتى 31/8/2008 أو 50% من مجموع العمالة أيهما أكبر.
تعزيز الإجراءات القضائية التي تضمن حسن تطبيق القانون.
إضافة مواد:
إضافة مادة خاصة بتحديد آلية تقييم الأصول كالتالي:
أ ـ بالنسبة للعقارات والأراضي الفضاء والمحلات التجارية والحصص في الصناديق العقارية المحلية وحقوق الانتفاع، تتولى التقييم جهتان من الجهات المخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
ب ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات والحصص او الوحدات في صناديق الاستثمار المدرجة بالبورصة وفقا للأسعار المعلنة في تاريخ إجراء التقييم.
ج ـ تحدد قيمة الأسهم والسندات غير المدرجة والحصص في الشركات غير المساهمة وفقا لبيانات مالية حديثة، وفي حالة تعذر الحصول على هذه البيانات بسند تخصيص القيمة الى جهتين على الأقل من الجهات المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
د ـ بالنسبة للأصول الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، والبواخر، وحقوق الانتفاع او الامتياز او غير ذلك تتم احالتها الى جهتين على الأقل من الجهات ذات الاختصاص والخبرة في تقييم تلك الأصول يحددها مجلس الوزراء وتجري اعادة تقييم هذه الأصول بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة سنويا او كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدفع الجهات المستفيدة 5% من أرباحها الصافية سنويا للاحتياطي العام.
إلغاء المواد 3، 8، 9، 12، 27 من مشروع الحكومة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )