مـريم بـنـدق
ماضي الهاجري
دانيا شومان
سامح عبدالحفيظ
في تطور بارز جدا فرض نفسه على الساحة النيابية أمس متقدما حتى على أخبار التصعيد بين الحكومة والكتل، كشف النائب مرزوق الغانم أمس عن اعداده اقتراحا بقانون بشأن دعم المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية، سيعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحافي الاحد المقبل وسيقدم شرحا عن جميع جوانبه التقنية وأهدافه وجدواه.
وبينما لم يفصح الغانم عن تفاصيل الاقتراح وأرقامه، أكد في تصريح لـ «الأنباء» أنه يحقق أعلى قدر من العدالة وأقل كلفة على المال العام مقارنة بما قدم من اقتراحات بديلة ويعالج مشكلة المقترضين وغير المقترضين، وهو يركز على المواطن بشكل أساسي ولا يتكلم عن الوحدات الاقتصادية.
وردا على سؤال حول احتمالات قبول الحكومة للمقترح في ظل رفضها القاطع لما تم تقديمه من مقترحات القروض وشراء المديونيات سابقا، أجاب الغانم: لا شبهة دستورية في المقترح الذي سأتقدم به وهو يحظى بفرصة أفضل للقبول الحكومي، وهو مبني على أسس علمية بحتة ويستند الى أدوات سبق ان استخدمت في أميركا والمانيا ودول أخرى.
وتابع الغانم: حتى الآن عرضت الفكرة على عدد من الزملاء النواب وأعرب 15 منهم حتى الآن عن تأييدهم له ومنهم: علي الراشد، عبدالله الرومي، خلف دميثير، محمد العبدالجادر، مخلد العازمي وصالح الملا.
من جهة أخرى، وعلى صعيد موقف «الشعبي» من مشروع «الاستقرار المالي» حسم النائب أحمد السعدون الموقف بإعلانه عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان تم تمرير المشروع في جلسة 3 مارس المقبل، وبهذا الإعلان يكون السعدون قد حيّد اللجنة المالية البرلمانية باعتبار ان السقف السياسي يتجاوز اجتماعاتها الماراثونية من أجل إعداد تقريرها، وكان السعدون ومسلم البراك انسحبا أمس من اجتماع اللجنة المالية وعقدا مؤتمرا صحافيا في مكتب السعدون أعربا فيه عن احتجاجهما على «المشاركة في اجتماع غير قانوني للمالية لعدم توافر النصاب فيه».
من جانبه، قال البراك ان هذا المشروع يفتح خزينة الدولة لمحافظ البنك المركزي ولوزير المالية دون حساب، وهو أمر لن نقبل به.
واتفق مع هذا الرأي النائب صالح الملا الذي أعلن أنه لن يوافق على تمرير المشروع بشكله الحالي لأنه يشوبه العديد من الشبهات والغموض الذي يحتاج لتوضيح.
من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان الحكومة لم تتلق دعوة من رئيس اللجنة المالية لحضور اجتماعها الذي عقد أمس، وهو أمر أكده رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي حين قال «لم نوجه الدعوة للحكومة لاجتماع أمس وستحضر في اجتماع الاحد المقبل لمناقشة تعديلات «الشعبي» والنائب أحمد المليفي»، وأوضح العوضي: لم توجه الدعوة للحكومة لاكتفاء اللجنة المالية بحضور الحكومة أول 3 جلسات لمناقشة المشروع سابقا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )