قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري إن اللجنة ستجتمع غدا مع بعض الجهات الحكومية لاستكمال بحث قانون الاستقرار المالي.
وأوضح لاري في تصريح صحافي أن «المالية» ستناقش التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على المشروع الحكومي بعد بحثها مع الجهات المختصة خلال الاجتماع المذكور.
من جانبه، تمنى وزير المالية مصطفى الشمالي، في تصريح لخدمة «الوهج» الإخبارية، ان يكون اجتماع الغد هو الأخير قبل اعتماد اللجنة تقريرها بشأن القانون ورفعه الى المجلس.
وتزامن ذلك مع تزايد أعداد النواب، ومنهم رجا حجيلان، المطالبين بإحالة المشروع الى إدارة الإفتاء على غرار مشروع شراء المديونيات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )