مريم بـندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ
خلصت كتلة العمل الشعبي إلى ربط تقديم الاستجواب الرابع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بنتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم ونوعية التقرير الذي سيصدر عنها ومحتواه في شأن قانون الاستقرار الاقتصادي.
قرار «الشعبي» جاء بعد اجتماع مطول مساء أمس تم خلاله تداول جميع الاحتمالات المترتبة على التطورات السياسية بما فيها تقديم استجوابهم لرئيس الحكومة.
مصادر من «الشعبي» أبلغت «الأنباء» بأن الاستجواب مطبوع بنسختين الأولى أدرج خلالها محور واحد فقط خاص بمشروع الاستقرار المالي والاقـتصادي الذي تؤكد الكتلة مخالفته للدستور، أما الأخرى فأتــت بـ 4 محاور أحدها المشروع المذكور.
وأشارت المصادر إلى ان الكتلة وبعد طول نقاش اتخذت القرار الذي رأت انه الأنسب للمواءمة السياسية ورهنت تقديم الاستجواب بنتائج ونوعية تقرير «المالية» التي ستنعقد اليوم اتساقا مع ما صرحت به سابقا.
وفي الشأن الحكومي أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية المكلفة برفع تقرير عن الآلية المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء استبعدت خيار طلب عقد جلسة سرية للمناقشة.
وأكدت المصادر ذاتها على ان الخيار الذي سيطرح أمام مجلس الوزراء سيستند إلى الدستور واللائحة.
من جهة ثانية علمت «الأنباء» ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتمع مع عدد من أفراد الأسرة في مزرعته بالفنيطيس وتناولوا عددا من المواضيع المهمة على الساحة ومن أهمها الاستجوابات.
وعلى الساحة النيابية برزت أمس مواقف متتالية للعديد من النواب حول قضية شراء مديونيات المواطنين أولها من أحد مقدمي الاستجوابات لرئيس الحكومة النائب د.فيصل المسلم الذي أعلن انه أتم جميع الاستعدادات لمناقشة استجوابه في جلسة الثلاثاء المقبل، مستدركا انه لايزال على موقفه المؤيد للتأجيل ليوم واحد فقط إذا ما أراد المجلس ذلك لإتاحة الفرصة لحسم الاقتراحات الخاصة بالمديونيات وقانون الاستقرار المالي.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» رئيس الحكومة بتوضيح حقيقة الشيكات النيابية التي أعلن عنها مؤخرا.
من ناحيته، رفض النائب محمد هايف من جديد سحب استجوابه لرئيس الحكومة ما لم يقم بإحالة رئيس فريق الإزالة الفريق محمد البدر إلى التحقيق.
وقال هايف لـ «الأنباء» انه مع تأجيل مناقشة الاستجواب ليوم واحد أسوة بما ذهب إليه نواب «حدس» والمسلم لمناقشة اقتراحات اسقاط القروض وقانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى انه لا خلاف على طلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين كونه إجراء دستوريا ولائحيا.
ومن جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش لـ «الأنباء» ان عدم إجابة رئيس الحكومة عن قضية الشيكات النيابية ستخرج السلطتين من دائرة الشك والشبهات إلى التأكيد.
وأمس لم تسلم اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية من سهام النواب حيث اتهمها النائب د.ضيف الله بورمية بأنها تقوم بتنفيذ أوامر الحكومة، مؤكدا ان مناقشة مديونيات المواطنين ستكون في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا ان «التشريعية» تريد تعطيل المشروع كخطوة أولى ثم نسفه في الخطوة الثانية.
أما الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك فوصف إجراء «التشريعية» بإحالة اقتراحات شراء مديونيات المواطنين إلى لجنة الإفتاء بأنه مخالفة لائحية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )