فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في إدارة الانتخابات أنه لا نية حتى الآن لزيادة رسوم الترشيح للانتخابات أكثر من 50 دينارا، مؤكدا أن ما يتم العمل به حاليا هو وفق القانون، وعليه إذا كانت هناك رغبة في زيادة الرسوم فلابد أن يتم التعديل على القانون من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر في تصـريح لـ «الأنباء» أن أي تعديلات على قانون الانتخابات لابد أن تكون بالتنسيق مع وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
يذكر أن المبالغ المحصلة من المرشحين توجه حسب القانون للأعمال الخيرية بواسطة وزارة الشؤون ولا تودع في حساب وزارة الداخلية، حيث تحال إلى الشؤون فور تسلمها من المرشحين وعادة يكون ذلك بعد إغلاق باب الترشيح.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )