مريم بندق
أكد وزير المالية مصطفى الشـمالي ان الحكومة دفعت عــبر صنــدوق المتعـثرين التسويات المالية لجميع الذين تقدموا للجهات المختصة وتم توثيق قضاياهم أمام قاضي العدل.
وردا على سؤال «الأنباء» حول مدى توجه الحكومة لزيادة رأسمال الصندوق، قال الشمالي: الميزانية التي اعتمدتها الحكومة والبالغة 500 مليون دينار كافية.
وبشأن وجود أو عدم وجود احتمال إجراء تغييرات على ضوابط الصندوق الحالية، أوضح وزير المالية: «القانون بدأ تطبيقه هاليومين وأعطوه فرصة لأنه يعالج مشاكل المعسرين».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )