المحرر الأمني
تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي مساء أمس إثر قيام قوات الأمن بتطويق منزل النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د.ضيف الله بورمية على خلفية أمر صادر من النائب العام بضبطه وإحضاره استنادا إلى بلاغ مقدم من أمن الدولة، وذلك على عكس ما جرى مع مرشح الـ 5 م. خالد الطاحوس الذي احتجزه جهاز أمن الدولة مباشرة، ثم أحاله إلى النيابة.
التواجد الأمني الكثيف أمام منزل بورمية صاحبه تجمهر مماثل من مواطنين طالبوا رجال الأمن بمغادرة المكان فورا، إلا أن قوات الأمن واصلت عملها في استدعاء بورمية الذي قالت مصادر أمنية ان التهم الموجهة إليه على خلفية تصريحاته المسيئة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة، بالإضافة إلى العيب في الذات الأميرية والاستهزاء بسلطات وحقوق الأمير ومخالفة قانون المطبوعات.
وفي ظل هذه الأجواء خرج بورمية من منزله واستقل سيارته الخاصة وتوجه بمرافقة قوات الأمن إلى مبنى أمن الدولة. وفور خروجه قال بورمية لوسائل الإعلام إنه انتقد شخصية سياسية «ونحن في دولة قانون وأرجو ألا يكون هناك تعسف في استخدام القانون الذي نحن جميعا تحت طائلته».
وبعد إعلان الخبر راجت معلومات عن صدور أوامر ضبط وإحضار بحق النائب السابق محمد الصقر وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي. وأكد الصقر أنه لم يبلغ بشيء «وإذا وجد الطلب حياهم الله وأنا موجود في الكويت واعتقد أن الأمر إشاعة» كما أكد الخرافي أنه لم يتلق هو الآخر أي استدعاء وما يتردد إشاعات «ولو تلقيت أي استدعاء فإنني سأستجيب له دون تردد ومقر إقامتي وعنواني معروفان».
إلى ذلك، بعث وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد برسالة الى رؤساء التحرير أكد فيها ضرورة بدء مرحلة جديدة من العمل الصحافي والإعلامي الحر المكفول بحرية الرأي والتعبير المسؤولة والملتزم بمبادئ الشرف المهنية، وشدد على عدم التهاون مع من يحاول النيل من حرية الرأي المسؤولة أو يخل بمبادئ الشرف الصحافي والإعلامي.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية لـ «الأنباء» أنه لا تهاون مع أي شخص يتجاوز الخطوط الحمراء، وستكون تصريحات يطلقها المرشحين وكذلك الندوات تحت المراقبة والجميع عليه الالتزام بالقوانين وعدم المساس بالأشخاص.
وكان النواب السابقون مسلم البراك ود. فيصل المسلم ومحمد هايف ود.حسين قويعان وحسين مزيد ومعهم طرقي سعود ومبارك الوعلان والمحاميان نواف ساري ومحمد منور شاركوا في تجمع أمام منزل بورمية مساء أمس للتضامن معه وطالبوا بضرورة الإفراج عنه فور أخذ أقواله وتمكينه من الترشح مبدين رفضهم لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها الحكومة، واصفين ما قامت به قوات الأمن بانه إجراء غير دستوري، واعلنوا عن تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن بورمية.
ودعا د.المسلم لمقاطعة الترشيح مؤقتا، خشية ان يكون ما حدث مع بورمية هو لمنعه من الترشيح.
وأعلن عدد من المتضامنين مع بورمية نيتهم التجمهر السلمي أمام أمن الدولة لحين الافراج عنه.
25 آلية و40 رجل أمن
تواجد أمام منزل بورمية 25 آلية من القوات الخاصة و40 رجل أمن انسحبوا بعد تسليم بورمية لنفسه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )