بشرى شعبان
في رده حول ما اعلنته «الشؤون» عن ترك 2250 كويتيا اعمالهم في القطاع الخاص منذ بداية الازمة الاقتصادية، اكد مصدر رفيع المستوى في الوزارة انه لن يكون هناك تهاون مع مخالفي قانون دعم العمالة الوطنية والنسب المحددة في توظيف المواطنين.
وقال المصدر لـ «الأنباء» ان اي مؤسسة او شركة تخل بالالتزامات سيتم اتخاذ العقوبات القانونية تجاهها سواء من ناحية حرمانها من الدخول في المناقصات او دفع الغرامة المحددة بـ 100 دينار عن كل عامل.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )