الخرافي:
يجوز مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناء على طلب المجلس وبناء على اللائحة
البراك:
المواطنون سيعرفون حقيقة التطاول والهدر في المال العام خلال جلسة الاستجواب»
الفهد:
توقيع صاحب السمو على مرسوم الخطة الخمسية دليل اهتمامه بدفع عجلة التنمية
المسلم سأل رئيس الحكومة
عن مصروفات ديوانه والشيكات.. والطاحوس وجه 35 سؤالا للخالد
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب الى ضرورة العمل وإعادة عجلة التنمية للدوران وضبط النفس وتهذيب لغة الحوار. وحث سموه النواب خلال استقباله رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيسي وأعضاء اللجنتين «المالية» و«التشريعية» على التهدئة والإنجاز مع تأكيده على الحق الدستوري لكل نائب في تقديم الاستجواب متى توافرت لديه الأدلة الكافية لمحاسبة أي وزير.
وفي موضوع آخر قال الرئيس الخرافي ان مكتب المجلس حدد 25 الجاري موعدا لفض دور الانعقاد، إلا ان استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد غيّر برنامج عمل المجلس، موضحا ان الاستجواب سيناقش في جلسة الغد ما لم يطلب الوزير التمديد.
وأضاف الخرافي في تصريح صحافي ان تمديد دور الانعقاد من عدمه بيد مجلس الأمة، وأتوقع ان تكون الجلسة الختامية في الأسبوع الأول من يوليو، موضحا انه يجوز مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناء على طلب المجلس وإذا كانت اللائحة تسمح بذلك.
وردت كتلة العمل الشعبي بقولها إنه لا مبرر لمناقشة الاستجواب بجلسة سرية وتأجيله ينقل المساءلة إلى الحكومة ككل.
هذا وتحول استجواب الخالد أمس الى سجال بين النائبين البراك وعدنان عبدالصمد، حيث طالب البراك عبدالصمد بإعلان أسماء من وقعوا على طلب طرح الثقة، مبديا استغرابه من اثارة هذه القضية قبل جلسة الاستجواب.
من جانبه، علق عبدالصمد قائلا انه لم يصرح بمعرفته بأسماء من وقّعوا على طرح الثقة «وأفضل اتهامي بالكذب على كشف اسم من طلب مني مباركة طلب طرح الثقة الجاهز».
وكان النائب البراك قد صرح بأن «المواطنين سيعرفون حقيقة التطاول والهدر في المال العام خلال جلسة الاستجواب».
وعلى الصعيد النيابي، وجه النائب د.فيصل المسلم 10 أسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تتعلق بمصروفات ديوان رئيس الحكومة وما عرف بقضية الشيكات النيابية.
من جانبه، قدم النائب خالد الطاحوس 35 سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول العقود التي أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات ودخول العراقيين الى البلاد. وأمس صدر مرسوم بقانون بإحالة الخطة الخمسية للدولة الى مجلس الأمة.
وفي هذا الإطار قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان توقيع صاحب السمو الأمير على مرسوم الخطة يؤكد اهتمام سموه ومتابعته الحثيثة بدفع عجلة التنمية في البلاد، موضحا ان إقرار الخطة سيحدد مسار التنمية وان هذا الأمر يعتمد على التعاون بين السلطتين.
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء طلب إحالة قانون الـ «b.o.t» وتعديلاته الى لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط لإنجازه مع اعطائه صفة الاستعجال.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )