مجلس الوزراء يبحث بعد غد إجراءات إصدار مرسوم تعيين الأعضاء الـ 6 في البلدي واحتمال لرفع مقاعد المرأة إلى 3 وآلية جديدة لتنفيذ المشاريع التنموية
مريم بندق ـ حسين الرمضان
يستعرض مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية صباح بعد غد الاثنين تقريرا أنجزته اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد حول جلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وما هو متوقع والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لمواجهة جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الخالد المحددة الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» إن التقرير يتضمن بعض النقاط التي ستتم مناقشتها في الاجتماع لاتخاذ الإجراءات المطلوبة إضافة إلى قائمة تضم أسماء النواب المؤيدين والمعارضين لطرح الثقة بوزير الداخلية، مشيرة إلى أن الوضع مطمئن للغاية ومؤكدة ان التقرير يركز على أن الحكومة ليست بحاجة لتقديم تنازلات لكسب تأييد النواب الذين اقتنعوا بردود الخالد على المحاور وسلامة موقفه فيما اتخذه من اجراءات قانونية سبقت تقديم الاستجواب.
وفي هذا الإطار قال النائب عدنان المطوع ان تنبيه وزير الداخلية من خلال مناقشة الاستجواب كان كافيا ولا نريد طرح الثقة به.
واضاف المطوع في تصريح صحافي: نريد إعطاء الوزير فرصة للعمل. على صعيد آخر، يبدأ مجلس الوزراء مناقشة إجراءات مرسوم تعيين الأعضاء الـ 6 في المجلس البلدي وبحسب المصادر فإنه من الوارد زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى 3. من جانب آخر، كشفت مصادر وزارية أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيحيط المجلس علما بآلية جديدة حول تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بحسب الأولويات المتفق عليها مع مجلس الأمة.
وقالت المصادر إن الآلية الجديدة تتضمن عرض المشاريع على اللجنة العليا للمشاريع التي يترأسها وزير المالية للموافقة عليها مبدئيا قبل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لأي مشروع.
وفي أجواء وزير المالية وجه النائب م.خالد الطاحوس حزمة أسئلة للشمالي تتعلق بالمحفظة الوطنية التي أنشأتها هيئة الاستثمار لدعم البورصة في مواجهة الأزمة المالية العالمية بالاضافة الى بيع الحكومة لحقها في بنك بوبيان.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )