مجلس الوزراء يستعرض الأسماء النيابية المقترحة للحديث تأييداً للوزير في جلسة التصويت على طرح الثقة وتوجه لإنشاء شركة إسكانية تطرح للاكتتاب العام ومناقصة مستشفى جابر تنفذ قريباً
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
دخل طرفا المعادلة المتعلقة بطرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مرحلة التحضير النهائي استعدادا لجلسة التصويت المقررة الاربعاء المقبل.
وتشير الوقائع الى اختلاف الحالة السياسية المصاحبة لأجواء طرح الثقة بالوزير الخالد عن سابقاتها لجهة انعدام أجواء الشحن أو التأزيم في دلالة على امكانية تخطي المرحلة الحالية من قبل السلطتين بسلاسة، وطي صفحة استجواب النائب مسلم البراك بقناعات أهمها قيام كلا الطرفين بواجبه الدستوري والقانوني.
ولجهة المؤيدين لطرح الثقة بالوزير تدشن كتلة العمل الشعبي عملها الميداني بندوة يعقدها النائب م. خالد الطاحوس يشاركه فيها زميله النائب فلاح الصواغ مساء اليوم بديوان الطاحوس تحت عنوان «الاستجواب بين صوت الناخب وصمت النائب».
وفي الجهة المقابلة قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان محاولة تعبئة الشارع لن تجدي ولن تؤثر على موقف الحكومة أو سلامة وضع وزير الداخلية، مؤكدة ان «الأمور مرتبة» بشكل جيد والخالد يحظى بتأييد الأغلبية المانحة للثقة. وأضافت المصادر ان الوزير الخالد سيحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا علما بنتائج لجنة التحقيق التي شكلها حول مناقصة الاعلانات.
وأكدت ان لجنة التحقيق توصلت حتى الآن الى وقوع أخطاء إدارية ستتم محاسبة المتسببين فيها. وجددت المصادر التأكيد على ان الوزير الخالد قام بأداء واجباته الوظيفية بكل أمانة وهو في ذلك طبق القانون على الجميع ولم يكن ضد فئة معينة، مشيرة الى ان اجاباته عن محاور الاستجواب جاءت من خلال الشفافية والموضوعية فضلا عن اتخاذه الإجراءات القانونية قبيل تقديم الاستجواب.
وأكدت ان مجلس الوزراء سيؤكد في بيانه الذي سيصدر بعد الاجتماع غدا على أهمية الحفاظ على التوازن والتعاون فيما بين السلطتين والعمل لتدعيم الوحدة الوطنية التي يجب ألا تمس، وضرورة إعطاء الوزراء فرصة للإنجاز وتحقيق البرامج الحكومية الطموحة التي تتأثر بالتأزيم السياسي.
واضافت المصادر: كما سيناقش مجلس الوزراء إجراءات جلسة تجديد الثقة في وزير الداخلية والتنسيق حول أسماء النواب الذين سيطلبون كلمة في بداية الجلسة للتأكيد على دعمهم للوزير الخالد.
وفي هذا الإطار، اجمع النائبان علي الراشد ود.معصومة المبارك على ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد باق في منصبه وسيتجاوز «طرح الثقة»، مشيرين الى ان النائب مسلم البراك لم يبر بقسمه.
واكد النائبان خلال ندوة اقامها تجمع «الكويت أولى» ان الاستجواب غير دستوري وشخصاني، وكشف الراشد انه سيتقدم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون يحظر تواجد النواب في الدوائر الحكومية، بينما دعت د.معصومة المبارك الى احالة المحور الاول من الاستجواب الى لجنة حماية الاموال العامة او تشكيل لجنة تحقيق فيه.
من جانبها، أعلنت الحركة السلفية تأييدها لطرح الثقة بوزير الداخلية وطالبت باللجوء لمحكمة الوزراء نظرا لوجود شبهة تبديد للمال العام.
وعودة الى اجتماع مجلس الوزراء فقد أعلنت مصادر وزارية ان المجلس سيناقش العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي منها تأسيس شركة اسكانية جديدة تطرح للاكتتاب العام والاجراءات النهائية لمناقصة مستشفى جابر.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )