-
الفهد: واثق من اجتياز الخالد لطرح الثقة لأنه لو لم تكن لديه أغلبية نيابية لما قرر الدخول للجلسة.. الحكومة تدرس آلية لإنجاز معاملات النواب في الوزارات تمنع الاحتكاك المباشر بالمسؤولين
مريم بندق - حسين الرمضان
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حالة الارتياح الحكومي حيال نتائج جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد مناقشة استجوابه من قبل النائب مسلم البراك تجسدت أمس في تعبير مباشر عن تأييد ودعم الخالد لعبور حاجز الثقة بالأغلبية النيابية.
وامس اختصر قطب حكومي الرؤية النهائية حول جلسة التصويت بقوله «واثقون بأن نتائج الجلسة ستحسم لمصلحة الكويت واستقرارها وليس لأي اهداف اخرى».
واضاف القطب الحكومي خلال حديثه لـ «الأنباء»: نراهن على ان عدد المؤيدين لطرح الثقة بالوزير لن يتعدى الـ 16 نائبا، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيجدد الثقة بوزير الداخلية خلال اجتماعه اليوم. وفي الاطار ذاته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ان وزير الداخلية سيدخل جلسة طرح الثقة بعد غد.
واعرب الفهد خلال تدشينه تسليم البطاقة المدنية الذكية للمواطنين امس عن ثقته في اجتياز الوزير الخالد لطرح الثقة لأنه لو لم تكن لديه اغلبية نيابية لما قرر الدخول للجلسة، مشيرا الى ان الحكومة اعلنت تضامنها مع الوزير، ومشيدا بأداء الطرفين أثناء جلسة مناقشة الاستجواب وما تخللها من طرح راق.
النائب عدنان عبدالصمد اعلن امس انه سيمنح الثقة لوزير الداخلية، وقال عبدالصمد في تصريح صحافي ان المحورين الثاني والثالث في الاستجواب لم يرتقيا ابدا ليكونا محلا للمساءلة، واضاف: أما المحور الأول فلا يرقى لأن يكون محلا لطرح الثقة بالوزير.
من جانبه جدد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم تأييد أعضاء الكتلة لطلب طرح الثقة، مؤكدا أن الوزير لم يفند محاور الاستجواب وأن إحالة المحور الأول للنيابة ليست صك براءة.
في حين قال أمين عام التجمع الاسلامي السلفي بالإنابة النائب د.علي العمير ان التجمع لم يدل بأي تصريح حول موقفه من طرح الثقة وما نشر هو رأي شخصي لا يعبر عن قرار التجمع. من جانب آخر قال مصدر حكومي مطلع ان هناك تفاهما حكوميا ـ نيابيا على موضوعين رئيسيين سيطرا على حالة التجاذب بين الوزراء والنواب، الأول: آلية تخليص المعاملات للنواب في الوزارات حيث تدرس الحكومة الآن آلية تضمن حقوق وواجبات الطرفين لكن ليس بمنع النائب من مراجعة أي وزارة انما عن طريق منع الاحتكاك المباشر بين النائب والمسؤولين في الوزارات والذي تنتج عنه السلبيات التي تؤدي في بعض الاحيان لتأزيم العلاقة بين السلطتين، واضاف المصدر: ان الموضوع الثاني يتعلق بمعالجة فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين، مؤكدا ان الحل لن يكون بإسقاط هذه الفوائد وانما بمعالجة جذرية لأسباب تراكم هذه الفوائد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )