مريم بندق - خالد عمر - محمد هلال الخالدي
تنشر «الأنباء» مشروع القرار الذي يعتمده مجلس الوزراء اليوم حول ضوابط صرف بدل التعطل عن العمل للمسرحين من القطاع الخاص.
وينص القرار على صرف البدل لكل كويتي انتهت خدمته خلال الفترة من اول اكتوبر 2008 وحتى تاريخ صدور القرار على ان يحسب اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده في برنامج اعادة الهيكلة ولمدة 6 أشهر وبما يعادل 60% من المرتب الاساسي يضاف اليه 220 دينارا فقط لا غير. هذا وتفاعلت عدة جهات من جمعيات النفع العام مع قضية المسرحين وتم تأسيس لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف بتنسيق من المحامي عبدالله الاحمد الذي اعلن في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء امس الاول عن انطلاق حملة اعلامية مكثفة لدعم توجه بعض النواب لمناقشة قانون العمل في القطاع الخاص ووضع المسرحين في الجلسة الخاصة يوم 19 الجاري، وحشد التأييد الشعبي لهم، كذلك تنظيم عدة اجراءات عملية تهدف الى الدفاع عن حقوق المسرحين وتوعيتهم بالطرق السليمة للمطالبة بها.
كما اعلن الاحمد عن تشكيل 5 لجان فرعية ستتولى مهمة استقبال الموظفين المسرحين ابتداء من اليوم الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا في مقر جمعية المهندسين بهدف حصر اعدادهم وتسجيل بياناتهم والتنسيق معهم حول آلية التحرك في الفترة المقبلة.
الى ذلك اتفقت الحكومة والمجلس على عقد اجتماع مشترك يوم 16 الجاري لاعادة ترتيب الاولويات والاتفاق على قائمة واحدة بين الطرفين، اعلن ذلك وزير المواصلات ووزير شؤون مجلس الامة د.محمد البصيري امس بعد اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية مشيرا الى ان الحكومة قدمت 43 اولوية سيتم دمجها مع اولويات النواب ومن خلال المناقشة نتفق على اعادة ترتيبهم بما يحقق المصلحة العامة وفق تواريخ وجداول محددة.
وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس حول موافقة الحكومة على قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي اكد د.البصيري ان الحكومة ستحضر الجلسة الخاصة بمناقشة قانون العمل الاهلي كما انها ستحضر الجلسة الطارئة لبحث الحلول الحكومية بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص والتي اتفق على تحديد موعدها في 19 الجاري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )