-
نقدر جهود اللجنة الصحية ووزارة الشؤون لإصدار تشريع جديد للعمل بالقطاع الأهلي لكن يجب التروي في إنضاجه وبعض مواده يعتريها الغموض.. ونتمنى الأخذ بملاحظات الغرفة
-
لا ينبغي تسييس قضية المسرحين ويجب معالجتها بالأدوات الاقتصادية وبحلول جذرية.. والغرفة تؤيد أي قرار يضمن مستوى كريما من الدخل لمن أنهيت خدماتهم
-
الأخذ بالجوانب الاقتصادية عند إقرار القانون ثم معالجة أوضاع العمالة وفقاً للعدالة والتوازن
أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي اهتمام الغرفة بمشروع قانون العمل في القطاع الاهلي وذلك في ضوء الاهداف المهمة التي يحققها هذا المشروع والضمانات التي يوفرها لكل من العاملين واصحاب العمل في القطاع الخاص.
وقال الخرافي في تصريح صحافي نشر يوم امس: ان اصدار قانون جديد للعمل في القطاع الاهلي يمثل ضرورة في المرحلة الحالية وذلك لمعالجة الثغرات القائمة في القانون الحالي من جانب، وللارتقاء من جانب آخر باوضاع العمالة وفق قواعد ومبادئ الاتفاقيات الدولية والتوصيات والاشتراطات التي حددتها منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الانسان، واضاف الخرافي ان مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ هو محل اهتمام ومتابعة مجلس ادارة الغرفة، وموضع متابعة متواصلة من رئيس مجلس الادارة الذي عبر عن ترحيب الغرفة باصدار مثل هذا القانون.
واوضح طلال الخرافي ان رئيس مجلس ادارة الغرفة علي ثنيان الغانم وجه الكوادر المختصة بالغرفة لتوفير خبراتها وامكانياتها للمساهمة في اعداد هذا القانون، وعلى النحو الذي يحقق مصلحة الجميع، مشيرا الى ان الغرفة قامت بمتابعة مشروع القانون في كل مراحل اعداده، وتقدمت بمذكرة متكاملة بشأن منطلقاته واهدافه وبنوده للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة، كما اوضحت رؤيتها بشأن توجهات هذا القانون، واضاف الخرافي: لقد اكدت الغرفة أن التشريع للعمل في القانون الاهلي يجب ان يأخذ في الاعتبار اولا الجوانب الاقتصادية ثم يعالج في ضوئها اوضاع العمالة وعلى النحو الذي يوفر العدالة والتوازن، وقال ان القاعدة الاساسية التي يجب ان يرتكز عليها هذا القانون تتمثل في الاهمية النسبية للبعد الاقتصادي باعتبار ان النمو الاقتصادي هو الذي يجعل تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية امرا ممكنا، موضحا ان ذلك هو ما يجعل الغرفة تتعامل مع مشروع القانون المقترح من منظور اقتصادي انتاجي يؤدي الى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الوقت نفسه الذي تحرص فيه على ان يوفر القانون اوضاعا اجتماعية وبيئة عمل للعمالة تتفق مع الحقوق والمبادئ والقواعد المتعارف عليها في الاتفاقات الدولية.
وقد اثنى عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت على دور اللجنة المختصة في مجلس الامة، واشاد بتعاطيها الايجابي مع ملاحظات الغرفة على مشروع القانون، كما اعرب عن تقديره لدور الحكومة ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في اصدار هذا القانون، واهتمامها بملاحظات ومرئيات الغرفة بشأنه، الا انه نبه الى ضرورة التروي في انضاج واصدار هذا القانون خصوصا ان بعض مواده المهمة يعتريها الغموض وعلى المشرع ان يحرص على ان يكون القانون محكما بمعنى ان يكون جامعا وقاطعا ومانعا، وقال ان اهمية هذا القانون تجعل من الضروري التريث في دراسته واصداره حتى لا تشوبه ثغرات او عيوب، مشيرا الى ان الغرفة تقدمت بملاحظاتها على عدد مهم من بنوده بغرض تطويرها، كما ستتقدم بملاحظات اضافية حتى يكون القانون على النحو المطلوب.
وفيما يتعلق بمشكلة المواطنين المسرحين من العمل قال الخرافي: ان هذه المشكلة هي مشكلة اقتصادية في المقام الاول، ولا ينبغي تسييسها، مشيرا الى ان مشكلة البطالة هي تحد يواجه جميع اقتصادات العالم ويجب معالجتها بالادوات الاقتصادية، واكد الخرافي ان الغرفة تؤيد اي قرار او تشريع يضمن مستوى كريما وكافيا من الدخل للمواطن الذي يتم انهاء خدماته في القطاع الخاص نتيجة الازمات والاوضاع الاستثنائية، وعبر عن تقديره لمقترحات الحكومة ومجلس الامة بشأن صرف بدل بطالة للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، مؤكدا على ان ذلك هو حل مؤقت، واشار الى ان التعديلات النيابية المقترحة في هذا الشأن يشوبها القصور ولا تعالج المشكلة بشكل سليم وجذري، مضيفا ان على الحكومة ومجلس الامة العمل على وضع حلول جذرية ودائمة للمشكلة لضمان استقرار اوضاع العمالة الوطنية من خلال مشروع التأمين ضد البطالة الذي اعدته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يمثل عدم وجوده نقصا واضحا في الاوعية التأمينية اللازمة لتحقيق الامان الاجتماعي والاستقرار للعمالة الوطنية الكويتية، ودعا الخرافي الحكومة ومجلس الامة الى الاسراع في اقرار هذا القانون الذي اطلعت عليه الغرفة وأبدت تأييدها له.
واكد الخرافي في ختام تصريحه على حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت على توفير كل امكاناتها وخبراتها لما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والعمالة الكويتية.