- المحمد طلب من الوزراء الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ومجلس الوزراء ناقش معالجة قضية البدون
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
أسفرت التحركات التي قامت بها أطراف نيابية عن عودة قضية معالجة القروض إلى جدول أولويات السلطتين. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بأن المساعي التي قام بها بعض النواب بعد اجتماع لجنة الأولويات بالجانب الحكومي الأسبوع الماضي أوجدت توافقا على ضرورة إدراج قضية القروض والمديونيات ضمن جدول الأولويات خصوصا مع وجود أكثر من 30 نائبا يؤيدونها.
وأشار المصدر إلى أن قضيتي القروض والبدون كانتا من ضمن الأمور التي بحثت خلال اجتماع لجنة الأولويات وكان التوجه لإدراجهما في الجدول إلا أن بعض النواب فضل تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون. من جانب آخر أقرت لجنة الظواهر السلبية أمس اقتراحا بوضع ضوابط جديدة على بعض المطاعم والمقاهي كما عدلت اقتراح النائب محمد هايف الذي كان يدعو إلى ارتداء النساء زيا محتشما أثناء ممارسة رياضة السباحة بأن حددت أوقاتا معينة للنساء في حمامات السباحة فقط.
من جهة ثانية اعتمد مجلس الوزراء في جلسة أمس مسودة برنامج عمل الحكومة والتعديلات التي تم إدخالها مؤخرا وستتم المصادقة على البرنامج بشكل نهائي خلال جلسة خاصة يعقدها المجلس خلال هذا الأسبوع ليتم رفعه إلى مجلس الأمة في الموعد الذي حددته الحكومة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الحكومة سترفع الخطة الخمسية التنموية للدولة إلى اللجنة المالية البرلمانية كما سبق ان وعدت بذلك. وطلب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الوزراء سرعة الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي تحتم اللوائح الدستورية المنظمة الإجابة عنها مع الحرص على حضور الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان.
وكشفت المصادر عن أن المجلس ناقش خطة التصور التي قدمها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المتعلقة بمعالجة قضية غير محددي الجنسية، مشيرة الى ان التصور يتضمن أن تكون هناك أولوية في التجنيس لمن يحمل إحصاء 65 ولأصحاب الخدمات الجليلة والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
واستطردت المصادر: ان الضوابط التي ستراعى في هذه النقطة ان لم تشمل البعض، فسيتم منحهم الإقامة الدائمة وكفالة حقوق التعليم والطبابة والتوظيف واستخراج الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد وعقود الزواج على أن ينظر في أي تعديلات لهم مستقبلا.
وتطرقت المصادر إلى ان التصور يتضمن من لا يحملون إحصاء 65 ولديهم أقرباء كويتيون من الدرجة الأولى موضحة أنه سيتم تعديل أوضاعهم ومنحهم الإقامة الدائمة. هذا ومدد المجلس عمل لجنة محطة مشرف اسبوعين على ان تقدم تقريرها في موعد اقصاه 19 الجاري، كما اعتمد قرارا بإنشاء لجنه لتفعيل المضامين التي اشتمل عليها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد السابق لمجلس الامة.