-
وقف جميع الالتزامات المستحقة على المقترضين من بداية التقدم للصندوق حتى انتهاء الإجراءات وإعادة الجدولة
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
شيئا فشيئا بدأت الصورة تتضح باتجاه ايجاد حلول ناجعة لقضية معالجة القروض ومديونيات المواطنين وبصورة توافقية يجمع عليها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الإطار كشف النائب د.يوسف الزلزلة عن اتفاق مع الحكومة لإعادة جدولة أصول القروض وإسقاط الفوائد المستحقة على المواطنين المقترضين والسماح لهم بالاقتراض مرة أخرى على أن يتم إيقاف جميع الالتزامات المستحقة على المقترض من بداية التقدم لتسوية قرضه حتى الانتهاء من الإجراءات.
وقال النائب الزلزلة لـ «الأنباء»: سنقدم اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بداية دور الانعقاد المقبل يتضمن تعديلات جوهرية على قانون صندوق المعسرين الحالي لحل أزمة المواطنين المتعثرين في السداد والانتهاء من هذه القضية التي أدت الى تأزيم العلاقة بين المجلس والحكومة.
وأضاف: سيتم تقديم اقتراح بقانون بالتعاون مع 5 نواب لمعالجة قضية أعداد كبيرة من المواطنين المتعثرين وغير القادرين على مواصلة السداد ممن تزيد أقساطهم الشهرية على 50% من إجمالي الراتب الذي يحصلون عليه.
وأضاف الزلزلة: ان التعديلات الجديدة تلزم الحكومة بدفع إجمالي أصل القرض المستحق على المواطن وإسقاط الفوائد المستحقة عليه وإعادة جدولة أصل القرض بما يضمن حياة كريمة للمواطن.
واستدرك الزلزلة بأن الاتفاق يشمل المقترضين من جميع البنوك، أما البنوك الإسلامية فستتم إعادة جدولة أصل القرض بحيث يتم التوصل الى رؤية وحل لقضية الأرباح التي ترتبت على أصل الدين.
واستطرد الزلزلة قائلا: ان من ضمن الحلول المطروحة السماح للمواطنين المستفيدين بإعادة الاقتراض مرة اخرى في حال طرأت زيادة على رواتبهم بعد تقاضي علاوات أو بدلات جديدة. واختتم الزلزلة حديثه قائلا: ان الاتفاق تضمن ايضا وقف جميع الالتزامات المستحقة على المقترضين من بداية التقدم للصندوق حتى انتهاء الإجراءات وإعادة الجدولة.
من جانب آخر، أكدت مصادر نيابية مطلعة ان عددا من القوى السياسية ستعقد اجتماعا لها خلال اليومين المقبلين استعدادا لبداية دور الانعقاد والتنسيق من أجل انتخابات اللجان وتوزيع مناصب هيئة مكتب المجلس.