- الحكومة تحضر جلسة القروض باعتبارها عادية وليست خاصة وستتحفظ على أي اقتراحات باستثناء تعديلات صندوق المعسرين
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
نفى الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وجود أي اختلاف أو تباين في الآراء داخل الكتلة أو في مواقفها حول قضية القروض.
وقال البراك لـ«الأنباء» ان موقف أعضاء «الشعبي» من معالجة القروض واحد وقائم على أساس إسقاط الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين، وهو ما تتضمنه 6 اقتراحات مدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية البرلمانية.
وأضاف البراك ان جلسة 17 الجاري المقرر فيها مناقشة تقرير اللجنة المالية عن القضية ستكون مفصلية لإنهاء هذه المشكلة. في هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستحضر جلسة 17 الجاري التي تأتي قضية القروض كأولوية على جدول أعمالها وذلك كجلسة اعتيادية وليست جلسة خاصة، مشددة على ان الحكومة تحضر جميع الجلسات الاعتيادية تمسكا بالدستور واللائحة الداخلية.
وشددت المصادر على القول ان الحكومة ستتحفظ على أي اقتراحات نيابية لمعالجة القروض باستثناء التعديلات على قانون صندوق المعسرين.
وحول وجهة نظر الحكومة في التعديلات المقدمة ضمن الاقتراح بقانون المقدم من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة أجابت المصادر بالقول: الحكومة ستبدي مرونة كبيرة تجاه 3 بنود رئيسية، أهمها زيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار حسب اقتراح د.الزلزلة، وشروط التسجيل الى جانب إعادة فتح باب التسجيل مجددا على صعيد تعديلات قانون المعسرين والاقتراحات الأخرى المقدمة من النواب حول القروض.
من جانبه، أعلن النائب د.ضيف الله بورمية أنه سيدشن حملة إعلامية عن قضية القروض من خلال عقد سلسلة ندوات تبدأ اليوم بديوانه وتجول في كل المحافظات وتستمر حتى جلسة 17 الجاري.