هشام أبوشادي
قدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اقتراحا بقانون لإنعاش الاقتصاد المحلي مكونا من 14 مادة، يوازن بين الحفاظ على المال العام من جهة ويضمن إعادة الزخم والتحفيز للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وجاء في المادة الثانية من الاقتراح بقانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع القطاعات خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك حتى نهاية عام 2009، وانه في حال ما تبين البنك المركزي التعثر في سداد التمويل، يجوز لوزارة المالية ـ المادة 3 ـ إصدار سندات وصكوك بقيمة الضمان لفترة لا يتجاوز استحقاقها خمس سنوات بحد أقصى 1.5 مليار دينار. ومن ابرز ما جاء في الاقتراح مادته الخامسة التي تدعو الهيئة العامة للاستثمار لشراء الأصول المحلية للشركات خلال عامي 2010 و2011 وفقا لضوابط معينة، على أن يحق للشركات المستفيدة استرجاع أصولها بالكامل خلال خمس سنوات بالقيمة نفسها، مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر.