- عدم تأمين الأغلبية النيابية الداعمة لتوجهات الحكومة يهدد نصاب جلسة 8 ديسمبر
- الطبطبائي: كثرة دعاوى رئيس الحكومة ضد منتقديه لا تعكس ثقته بسياسات حكومته
مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
في ظل التكهنات والتوقعات المتباينة لموقف الحكومة تجاه الاستجوابات، علمت «الأنباء» ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاستجوابات الأربعة رفعت تقريرا أوليا الى مجلس الوزراء مساء أمس.
وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة تعكف الآن على دراسة عدة خيارات للتعامل مع الاستجوابات في إطار مبدأين أساسيين هما المواجهة والأطر الدستورية.
وأوضحت المصادر ان الحكومة لن تتهرب من المواجهة لكنها سترفض التعسف في استخدام أداة الاستجواب الدستورية.
وقالت المصادر بإيجاز ودون الدخول في التفاصيل: هناك عدة تحفظات دستورية على أكثر من استجواب، رافضة الإفصاح عن ماهية هذه التحفظات التي أكدت أنها تعني شبهات دستورية لكن هذا لا يعني عدم المواجهة التي وصفتها بالضرورة.
في مقابل ذلك، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان مواجهة سمو رئيس الوزراء للاستجواب المقدم من النائب د.فيصل المسلم لابد ان يسبقها وصول رد المحكمة الدستورية على المحور المتعلق بمصروفات ديوان الرئيس، فضلا عن رد النيابة العامة حول الشيكات والذي مازال معروضا أمامها حتى الآن، مشيرة الى احتمال وارد بأن تتقدم الحكومة بطلب في جلسة الثامن من ديسمبر المقبل لرفع استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال لحين وصول رد المحكمة والنيابة.
وأضافت المصادر ان طبيعة عمل المؤسسة العسكرية تفرض على أعضاء السلطتين القبول بمبدأ سرية استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وعلى صعيد مجلس الأمة، شككت مصادر نيابية مطلعة في امكانية انعقاد جلسة 8 ديسمبر المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور الحكومة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة لاتزال في طور السعي لتأمين الأغلبية النيابية اللازمة لتدعيم أي قرار تتوصل إليه في شأن آلية التعامل مع الاستجوابات الـ 4 المقدمة من النواب.
وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تمكن السلطة التنفيذية من التوصل إلى اتفاق نيابي ـ حكومي حول آلية محددة فإنها ستسعى لإفشال انعقاد الجلسة لكسب المزيد من الوقت في التفاوض، وأمس قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه أبلغ مقدمي طلب عقد جلسة 6 ديسمبر المقبل والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة تعديلات المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون هيئة سوق المال، باستحالة عقدها.
من جانبه، دعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة إلى التحلي بالروح الديموقراطية وتقبل النقد السياسي والرأي المخالف وعدم طرق أبواب المحاكم ليل نهار ورفع الدعاوى ضد منتقديها والمعارضين السياسيين.
وقال ان كثرة الدعاوى المرفوعة من قبل سمو الشيخ ناصر المحمد ضد صحافيين وكتاب ونواب «لا تعكس ثقة السيد الرئيس في سياسة حكومته والاتجاه الذي تسير فيه.