مريم بندق ـ حسين الرمضان
استمرت الضبابية تغلف الأجواء السياسية في ظل عدم ظهور التوجه الحكومي بصورة نهائية إزاء الاستجوابات الـ 4 وعلى رأسها استجواب رئيس الحكومة، وإن كانت قد رشحت أنباء حصلت عليها «الأنباء» من مصادر وثيقة الاطلاع تفيد بعزم الحكومة أمرها تجاه صعود المحمد المنصة لكن في جلسة سرية.
وقالت المصادر ان الاتصالات الحكومية التي يقودها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد استقرت على هذا التوجه، مضيفة ان هذه الاتصالات التي تتم بجهود الوزيرين د.محمد البصيري وروضان الروضان أسفرت عن تأمين 36 نائبا مؤيدين لطلب الحكومة في جلسة 8 ديسمبر المقبل لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية على أن تتم المناقشة في الجلسة نفسها. واستدركت المصادر قائلة ان الحكومة لا تخشى تقديم طلب عدم تعاون، موضحة انه بحسب اللائحة الداخلية يؤجل التصويت على الطلب لمدة أسبوع وتاليا سيرفض من قبل الـ 36 نائبا.
وذكرت ان النواب الرافضين لسرية الجلسة والذين قد يقدمون طلب عدم التعاون يتراوح عددهم بين 12 و14 نائبا على أقصى تقدير، مؤكدة انهم لا يشكلون أي خطورة تذكر على «تكتيك» الحكومة في تجاوز استجواب الشيخ ناصر المحمد، كاشفة ايضا عن ان الأسماء محصورة ومعروفة بكل دقة.
وردا على سؤال حول مصير الاستجوابات الـ 3 الأخرى، أكدت المصادر انها ستناقش ايضا في إطار مبدأ المواجهة الذي وضعته الحكومة عنوانا رئيسيا لها وإذا انتهى المجلس من متطلبات القمة الخليجية ومناقشة استجواب رئيس الوزراء وبقي وقت كاف فلن تمانع الحكومة في المناقشة بالجلسة ذاتها أو تطلب تأجيلها لمدة أسبوعين فقط. في المقابل شككت مصادر نيابية في هذا التوجه، مؤكدة ان الفريق الوزاري، أو ما سُمي باللجنة الوزارية المكلفة ببحث الحالة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قرر إعادة حساباته على ضوء ردود الفعل النيابية المرصودة خلال الفترة القليلة الماضية. وأشارت المصادر الى ان الفريق الوزاري يقوم الآن بعملية تحليل بناء على تلك الردود، التي وصف أغلبها بأنها كانت سلبية وليست في صالح الحكومة، صاحبها امتعاض ورد فعل عكسي حتى من النواب المؤيدين للتوجهات الحكومية جراء بعض التصريحات التي أطلقها نواب صنفت وفق المنظور المحظور في العرف البرلماني وتعارضها مع المبادئ الدستورية.
وأوضحت المصادر ان بعض الأطراف نصحت اللجنة الوزارية بأن تصريح بعض النواب بتأييدهم لمبدأ تحويل جلسة استجواب رئيس الحكومة الى سرية قبل الاستماع الى مرافعة المؤيدين والمعارضين ليس في صالح الحكومة، كما انه يظهر التحالف المعلن بينهم وبين الجانب الحكومي. وزادت بقولها ان تركيز الفريق الوزاري على البحث عن مخرج أو معالجة لاستجواب رئيس الحكومة فقط وترك باقي الاستجوابات وفقا لمبدأ الفرضيات أوجد شيئا من الفتور لدى أطراف نيابية معينة لجهة التفاعل مع مطالب الحكومة، خصوصا ان هناك تقاطعات بين تلك الأطراف النيابية والوزراء الآخرين المستجوبين. من جانبه، رفض النائب د.حسن جوهر مبدأ سرية الاستجوابات مشيرا الى انه لا مبرر لمناقشة أي استجوابات في جلسة سرية.