موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
جددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تأكيدها على ان مركزها المالي لا يسمح بتلبية الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب علي الدقباسي لرفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا.
وجاء ذلك في رد رفعه مدير عام المؤسسة فهد الرجعان الى وزير المالية مصطفى الشمالي، وجاء فيه: ان مؤدى الاقتراح برغبة المشار اليه هو زيادة الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي بواقع 500 دينار شهريا دفعة واحدة، وهو الأمر الذي سيترتب عليه زيادة التزامات صناديق المؤسسة بشكل مفاجئ باعتبار ان المعاش التقاعدي يحسب على أساس المرتب الأخير كقاعدة عامة دون ان تؤدى للصناديق أي اشتراكات عن السنوات السابقة على الزيادة المشار اليها.
وأضافت المؤسسة: كما ان المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأن يكون تعديل الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه فيها في الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لدى الغير ومن في حكمهم، وتسري هذه المادة على العسكريين بحكم الإحالة الواردة بالمادة 18 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 وبما يعني ان أي رفع للحد الأقصى للمرتب سوف يسري كذلك على هؤلاء العسكريين.
وأشارت المؤسسة الى ان تكلفة المدة السابقة على الرفع تكلفة مرتفعة وتترتب عليها أعباء إضافية لا قدرة لصندوق الباب الثالث على تحملها، كما ان من شأنها التأثير على صندوق العسكريين، لذلك فإن المركز المالي لصناديق التأمينات لا يسمح برفع الحد الأقصى للمرتب بواقع 500 دينار شهريا دفعة واحدة، مما يتعذر في ضوئه الاستجابة للاقتراح.