-
النائب الأول يطلب القاعة لإجراء بروڤة اليوم
-
عسكر: الاستجوابات هدفها شخص المحمد لا أداؤه
-
معصومة: تحويل الجلسة لسرية حق للحكومة
-
«حدس»: الحكومة غير قادرة على إدارة البلد
-
معارضو السرية لمحاولة إسقاطها بالتصويت بالامتناع
-
التحالف والشعبي لـ «عدم التعاون» والغانم والمويزري ضد «السرية»
-
السلطان: «السلفي» لم يحدد موقفه بعد من السرّية
-
عاشور: بعض مستشاريَّ يطلبون مني تغيير موقفي
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ حسين الفيلكاوي
قبل نحو 48 ساعة من الثلاثاء التاريخي الذي سيشهد جلسة تاريخية لمجلس الامة بمواجهة رئيس الوزراء والنائب الاول ووزيري الداخلية والاشغال 4 استجوابات دفعة واحدة، تبدو الحكومة ـ استنادا الى مصادر رفيعة المستوى ـ واثقة من تجاوز هذا الاختبار الصعب. المصادر جددت تأكيدها لـ «الأنباء» ان الحكومة تملك الاغلبية المريحة لمواجهة الاستجوابات الـ 4 وستطلب تحويل الجلسة الى سرية.
وقالت المصادر ان الحكومة لديها العدد الكافي من النواب الذين يؤيدون موقفها مشددة على انه لا صحة لما صرح به بعض النواب من ان غالبية النواب ضد تحويل الجلسة الى سرية.
وأوضحت ان يوم الثلاثاء، يوم المواجهة، سيتبين فيه الخيط الابيض من الخيط الاسود، لافتة الى ان طلب اعلان عدم التعاون من قبل النواب «غير وارد حتى الآن حسب المعلومات المتوافرة لدينا». ومن جهة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، قالت المصادر ان عدد النواب الذين سيحجبون الثقة عن الخالد لن يتجاوز 22 نائبا. وفي رد حكومي على ما اثاره النائب د.فيصل المسلم من عزمه تقديم طلب تدوين محضر الجلسة السرية اذا توافرت لها الاغلبية، قالت المصادر ان مضبطة الجلسة السرية لا توزع على النواب ولا يجوز تصويرها او نسخها، على ان تودع لدى الأمين العام للمجلس ويطلع النواب الراغبون عليها في مكتب الامين العام. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن فريق النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك تجهيز قاعة عبدالله السالم اليوم، حيث سيحضر المبارك مع فريق عمل من وزارة الدفاع لإجراء بروڤة استعدادا للرد على محاور الاستجواب.
من جهتها قالت النائبة د.معصومة المبارك في تصريحات خاصة: طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية حق دستوري لها، مستطردة: ان ما يعلنه البعض عكس ذلك هو عبارة عن رسائل تهديدية للحكومة وللنواب المؤيدين للسرية.
من جهته، أعلن النائب د.فيصل المسلم انضمام النائبين مرزوق الغانم وشعيب المويزري للموافقة على الجلسة العلنية. وفي الموضوع ذاته أعلن النائب أحمد السعدون ان كتلة العمل الشعبي ضد سرية جلسة استجواب رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه «إذا ثبت أنه وقع شيكا واحدا فسنصوت مع عدم التعاون، وسنحشد لهذا الأمر»، وقال السعدون: أشك في أن يصعد رئيس الوزراء المنصة رغم كل التصريحات بشأن ذلك. جاء ذلك فيما قالت مصادر نيابية معارضة ان رافضي السرية يتوجهون لمحاولة اسقاطها بالامتناع عن التصويت بهدف عدم مخالفة اللائحة.
وأمس عقد ممثلو بعض القوى السياسية مؤتمرا صحافيا أعلنوا فيه مواقفهم في شأن الاستجوابات الـ 4، وأبرزها ما يطرح عن تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الى سرية. أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» د.ناصر الصانع قال: نحيي النواب الذين أعلنوا رفضهم لسرية الجلسة وندعو باقي النواب الى الإعلان عن مواقفهم، واصفا الحكومة بأنها غير قادرة على قيادة البلد. وأعلن الأمين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ان التحالف موقفه ثابت وواضح وهو ضد السرية ومع «عدم التعاون».
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان من يدعو للسرية هو من يحاول تضليل رئيس الحكومة الذي عليه رفض هذا المبدأ. وفي سياق الموضوع ذاته، قال عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب خالد السلطان لـ «الأنباء»: ان التجمع لم يحدد موقفه من سرية استجواب رئيس الحكومة حتى الآن وان التجمع سيتخذ قراره قبل انعقاد الجلسة.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان «السلفي» سيصدر بيانا حول الموضوع اليوم او غدا يرجح ان يكون موقفه ضد السرية.
اما النائب صالح عاشور فقال في مناسبة اجتماعية انه لم يسبق له الموافقة على تحويل جلسة الاستجواب الى سرية، خصوصا ان اجتماعات مجلس الوزراء والحالة المالية للدولة تناقش في وضع سري وتنشر في الصحف في اليوم التالي، مشيرا الى ان بعض مستشاريه وأعضاء مكتبه طلبوا منه إعادة النظر في قراره حول سرية الجلسة. اما النائب عسكر العنزي فاعتبر ان الاستجوابات جميعها لا ترتقي لمستوى المساءلة السياسية، وهدفها شخص رئيس الحكومة وليس أداءه.