شهد يوم امس سجالا حول ما برز من توجهات وافكار حول تعديل الدستور، ونأت الحكومة بنفسها عن الموضوع، مؤكدة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن لا علاقة لها نهائيا بما أثير من كلام حول هذا الموضوع ولم تفكر فيه نهائيا.
من جهتها أبدت كتلة العمل الشعبي أسفها لأن تكون الدعوة لتعديل الدستور صدرت عن النائب علي الراشد محذرة من وجود محاولات لتنقيح الدستور.وقالت «الشعبي» في بيان أصدرته أمس إن بعض القوى ومعها الحكومة الحالية تتوهم في الوقت الحاضر ان الفرصة التي انتظرتها طويلا قد حانت، فخرج علينا أحد الأبواق ناعقا بدعوة مغرضة لتنقيح الدستور مروجا اقتراحات بالغة الخطورة والسوء من شأنها الانقضاض على أسس النظام الديموقراطي وتحويل مجلس الأمة الى مجلس استشاري.
وأكدت «الشعبي» ثقتها في أن الشعب سيكون بالمرصاد في التصدي للمحاولات المشبوهة لتنقيح الدستور. من جهته رد النائب علي الراشد بقوله ان كل ما طرحه حول تعديل الدستور ما هو إلا تفكير بصوت عال، مطالبا الجميع بعدم تصوير المسألة وكأنها كفر سياسي أو جريمة. وأضاف الراشد: ان ما طرحته مجرد أفكار قابلة للنقاش والتعديل والزيادة والحذف ضمن إطار النقاش حول الدستور. وزاد بقوله: يجب ألا يتهم بعضنا بعضا، وعدم الدخول في النوايا. وإذا كان النقد الذي سيصدر موضوعيا فأهلا وسهلا به، أما إن كان لسبب ان علي الراشد هو من طرحه فأقول لهم «تسلوا في القضية لمدة أسبوعين لأن الظاهر ما عندكم شغل وتبحثون عن جنازة لتشبعوا فيها لطم، بعد أن فشلتم في شل البلد من خلال تصريحكم بعدم التعاون مع رئيس الوزراء قبل سماع رده».