أعلن النائب خالد السلطان انه لم يغير رأيه في القانون، بل يؤيده، مضيفا بالقول: «إذا كنت وراء القانون بنسبة 100% في السابق فإنني وراءه بنسبة 300% الآن خصوصا بعدما أجرينا عليه التعديلات المطلوبة»، وتابع السلطان: «التأخير في إقرار القانون في مداولته الثانية جاء لإعطاء الحكومة فرصة لسماع رأيها حتى لا يكون لديها ذريعة لرد القانون إضافة إلى كسب تأييد العلماء ورجال الدين عندما يطلعون على تفاصيل القانون». واكد السلطان ان القانون تضمن جعل جميع معاملات قروض المواطنين في المستقبل وفق احكام الشريعة الاسلامية وان تمنح البنوك التقليدية ادوات شرعية لاعطاء القروض.