مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
فيما جدد مجلس الوزراء تأكيده على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية وإحالته مساء أمس مشروع قانون بإجراء تعديلات على قانون المرئي والمسموع إلى اللجنة الوزارية القانونية بصفة الاستعجال لإقراره في اجتماع مقبل تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، تسارعت الخطى النيابية الداعية لتفعيل المساءلة السياسية ضد أعضاء الحكومة بشكل حثيث لتوازيها سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بدأت منذ صباح أمس استهلها أعضاء «الشعبي» باجتماع في مكتب النائب أحمد السعدون بالمجلس.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان النواب تداولوا جميع السيناريوهات المطروحة، حيث كان الأقرب الى التطبيق الذهاب باتجاه استجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الذي كان حاضرا اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، وناقش معها ملف الوحدة الوطنية.
وأكدت المصادر ان قرار استجواب العبدالله لم يكن نهائيا إنما طرح من أجل التشاور على ان تجمع الآراء في اجتماع لاحق يعقد مساء اليوم لتأكيد السيناريو المطروح أو تغييره.
وأمس أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان تصريحه السابق الذي انتقد فيه إجراءات إلقاء القبض على الجويهل لم يكن دفاعا عنه أو عما قام به، بل كان موجها الى الإجراءات الأمنية المبالغ فيها خلال اعتقاله.
وأشار الى أنه صرح سابقا بذات التوجه عندما شعر بوجود تعسف ضد النائبين د.ضيف الله أبورمية وم.خالد الطاحوس وغيرهما.
وأضاف: كنت ومازلت وسأظل رافضا للتعسف ضد أي أحد وسأظل أدافع عن حق أي متهم في الدفاع عن نفسه، خصوصا أننا في دولة مؤسسات.
من جانبه، نفى النائب مسلم البراك أنه تطرق الى قضية الطلب من القضاء الحكم بإغلاق قناة «سكوب» الفضائية، مشيرا الى أنه لا يملك ان يطلب هذا الأمر من القضاء.
وشدد على ضرورة الالتزام ببيان لجنة الإنقاذ الوطني وما ورد فيه، مطالبا وزير الإعلام بإغلاق قناة «سكوب» وان تصدر الحكومة بيانا تعتذر فيه للشعب وكذلك بإقالة وزيري الإعلام والداخلية. من جهته، طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزير الإعلام أيضا بالاستقالة.
هذا وحذرت وزارة الداخلية أمس الإعلاميين من نشر أو تســريب التحـــقيقات السرية.