مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أخيرا وبعد نحو 4 سنوات من الأخذ والرد وبحكم أغلبية «مريحة» مر قانون إسقاط الفوائد وجدولة مديونيات المواطنين في ظل ترصد حكومي بردّه إلى المجلس عبر رفع توصية لصاحب السمو الأمير بذلك.
لم تمنع المحاولات الأخيرة للحكومة وبعض النواب مرور القانون الذي وصفه نواب بأن إقراره يعد إنجازا كبيرا، مهنئين الشعب بتحقيقه، وآملين من الحكومة احترام رأي الأغلبية وعدم رد القانون. لكن الرد الحكومي جاء سريعا وعلى لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي جدد التأكيد على أن «صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين هو الحل الناجع لمواجهة هذه المشكلة ولن نوافق على القانون» ولم ينف الوزير الشمالي إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة روضان الروضان إن مجلس الوزراء سيدرس في جلسته المقبلة جميع الخيارات المتاحة، مؤكدا أن الرأي الأرجح «أننا سنرفع توصية لسمو الأمير بردّه».
من جهته، أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة عن تفاؤله بتنفيذ القانون بالرغم من التصريحات التي تناثرت هنا وهناك بأن الحكومة سترد القانون.
وقال النائب د.الزلزلة: متفائلون لأننا نعلم يقينا أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتفهم الحالة المعيشية التي يمر بها أغلب المواطنين الذين أثقلت كاهلهم الالتزامات المالية تجاه البنوك والفوائد المتراكمة التي ألزموا بها نتيجة عدم إنصافهم من قبل البنوك والبنك المركزي. واستطرد: إن تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي قال فيه ان مجلس الوزراء سينظر في القانون ولكن على الأغلب انه سيتم رده، ترك مجالا مفتوحا لإمكانية قبول القانون.