مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» أن اجتماعا للجنة المالية البرلمانية سيعقد صباح الأربعاء بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون للتدارس حول التعديلات الحكومية الثلاثة المقدمة حول مشروع قانون هيئة سوق المال والمتعلقة بتبعية الهيئة وعلاقتها بديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.
هذا وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أول من امس ترأس النائب د.يوسف الزلزلة اجتماع اللجنة أمس، حيث تم اقرار مشروع قانون بشأن تعديل الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها، وقال د.الزلزلة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بهدف تحديد أسعار السلع لحماية المستهلكين وسيكون التقرير النهائي جاهزا بنهاية الأسبوع. على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن اللجنة المالية تجتمع اليوم للنظر في التعديلات النيابية المقدمة حول الخطة الإنمائية والاستماع الى وجهة النظر الحكومية ممثلة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد. وأعربت المصادر عن توقعها إحالة التقارير النهائية للاتجار في السلع والخطة الإنمائية وهيئة سوق المال الى المجلس مطلع الأسبوع المقبل. من جانب آخر أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة لاتزال مصرة على تغليظ عقوبة المساس بالدول وتحديدا تلك التي وقفت وساندت الحق الكويتي إبان فترة الاحتلال العراقي. وأضافت المصادر ان الحكومة لن تتهاون في تغليظ العقوبة بشأن المساس بالمذاهب الثمانية المعتمدة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.