- المحمد: حريصون على تنفيذ الرغبة السامية لرفع المعاناة عن المعاقين وتمكينهم من ممارسة دورهم في المجتمع
- البراك: هناك قضايا فيها بعد إنساني وتركنا الأمر للمجلس الأعلى ليحدد
- الغانم: أكبر عدو للمعاقين هم مدعو الإعاقة.. لذلك التعريف مهم جداً
- العدوة: نحن ننحاز للجانب الإنساني وهذه «الدندنة» بسبب «البدون»
- السلطان: الخدمات الإنسانية تعليم وصحة فقط أما فتحها دون تحديد فخطأ
- السعدون: مشكلة هذا القانون كيفية التعامل مع الموظفين في الهيئة
- سلوى الجسار: هذا التشريع ليس مادياً فقط ولا يجوز أن يصبح كذلك
- جوهر: المجلس الأعلى للمعاقين شابه الكثير من الفساد طوال السنوات السابقة
- الحربش: أستغرب التهويل بالمصروفات وعلينا مراعاة الجانب الإنساني
- الرومي: لا يوجد بلد في العالم يعطي هذه المزايا ولنقصرها فقط على ابن الكويتية
- رولا: لا يجوز إعطاء غير الكويتي كل شيء ويجب تحديده فقط بالتعليم والصحة
سامح عبدالحفيظ
أقر مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية امس بالاجماع مشروع القانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية واحاله على الحكومة. ويكفل القانون المكون من 74 مادة موزعة على عشرة فصول حقوق المعاقين من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي لاسيما في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية. واشار القانون الى ان الشخص ذا الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية يعامل منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا لقانون الجنسية. ووفقا للقانون توفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من المعاقين ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب كما تضمن الدولة حق المعاقين في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة العلنية التكميلية في تمام الساعة التاسعة، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
الخرافي: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الامس ونستكمل باقي البنود.
بند الأسئلة
وتلا الامين العام سؤالا موجها من النائب د.جمعان الحربش الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول أملاك الدولة.
الحربش: أطلب التأجيل لعدم وجود الوزير.
الخرافي: من حقك، ناقش مكتب المجلس موضوع الاسئلة ورأينا الاستمرار في الاسماء للوصول الى آخر الجدول ونأمل تطوير هذا الموضوع من الجلسة المقبلة، واذا أجل لعدم وجود الوزير يبقى على الجدول.
الزلزلة: نحن نناقش قانونا مهما وهو قانون المعاقين فأتمنى مناقشة القانون وتأجيل بند الاسئلة لكيلا نفقد النصاب.
جمعان الحربش: هذا السؤال الذي وجهته الى وزير المالية وعمره أكثر من سنة وثلاثة اشهر ويتعلق قانون املاك الدولة وهو نقلة كبرى تشبه ما قام به المغفور به عبدالله السالم في التعامل والحفاظ على أملاك الدولة، فنجد ان البحر قد تمت تغطيته بمشاريع بأثمان بخسة، وكم بخس المال العام بطريقة غير منصفة، فالقانون كان مهما جدا، ولكن منذ أن أقر القانون عام 2008 لم يتم ترسية أي من المشاريع الحقيقية أو جديدة فهل هذا عيب في التشريع أم عيب في التنفيذ، واقول التشريع أقر بتوافق الجميع، اعتقد ان هناك أطرافا تتعمد عدم تنفيذ هذا القانون.
فهل هذا ضغط يمارس حتى يعدل هذا القانون؟ أم أن هناك مشكلة أخرى في هذا القانون؟ أتمنى من الوزير الاجابة الآن عن ذلك السؤال، وكل الكويت تنتظر أن يُفعل هذا القانون.
وزير المالية: هذا أمر لابد أن نضعه في عين الاعتبار، فكل المشاريع التي تمت تمت وفق القوانين المعمول بها في حينه، والقانون 7 طلب ممن تقدم بمشاريع وبه من العصي أكثر ما به من الجزر، وطلب من كل المتقدمين طلبات وفقا للقانون رقم 7 ولكن التفاعل معه بطيء وقليل، وهذا ليس ذنب الجهة التنفيذية وبنفس الوقت نأتي الى الواجهة البحرية فوفق القوانين غالبية الاراضي ملك الدولة، وستكون كلفتها عالية والمشروع لن يجدي، وذلك وفق المتقدمين للمشروع، وبالتالي من الضروري اعادة النظر في القانون رقم 7 ونحاول تشجيع الآخرين على الدخول في هذه القوانين والمشاريع بشرط أن تكون جاذبة، ونأمل تفعيل هذا القانون.
جمعان الحربش: هناك الكثير من المشاريع قدمت وفقا لهذا القانون والى الآن لم يتخذ فيها أي قرارات فلماذا لم تقوموا بإنهاء هذه الاجراءات، واذا كان لديكم تعديلات فأين انتم منذ عامين، احضروا الى المجلس واقنعوا المجلس بهذه التعديلات، على الرغم من ان القانون أقر بتوافق نيابي - حكومي، ومن ثم نحكم المجلس، لكن لا ينبغي تعليق كل المشاريع كأداة ضغط أو لاثبات أن القانون معيب.
الخرافي: سئلت كيف أبدأ الجلسة دون نصاب وأحب أن أوضح اذا كانت الجلسة تكميلية فنستطيع عقدها بثلث الاعضاء وهم 22 نائبا.
وتلا الامين العام سؤالا موجها من النائب حسين الحريتي الى وزير العدل راشد الحماد حول القرارات الوزارية، واضافة اختصاصات لوكيل الوزارة وتسمية الوكلاء المساعدين وبشأن تفويض وكيل الوزارة لإصدار قرارات منظمة العمل.
الحريتي: هناك قرارات صدرت من الوزير بعد استقالتي وفي 16/3/2009 استقالت الحكومة ووزير الاعلام قام بأعمال وزير العدل وأصدر قرارات قوض صلاحياته للتعامل مع ادارة الخبراء، واستفساري عن اصدار قرارات تنظيمية في ادارة الخبراء وهي تعيين شقيقة مدير ادارة التفتيش في ادارة الخبراء ونشر في الصحف ان هذه القرارات انتخابية للوزير السابق (الحريتي)، وقام الوزير بإحالة هذه القرارات الى التحقيق وتبين صحة قرارات الوزير السابق (الحريتي).
وأتمنى من الوزير الحالي التصدي لتلك القرارات وإعادة الحق لأصحابه دون الرجوع الى القضاء، وقراراتنا كانت صحيحة وبعيدة كل البعد عن المكاسب الانتخابية واشكر الوزير.
راشد الحماد: ادارة الخبراء وعدت بتصحيح المسار لكثير من الأمور المجافية للقانون، وارجو من النائب الحريتي ان يقدم لنا كشفا بالمخالفات لكي نصححها.
الحريتي: الوزير عنده فكرة بهذه القرارات والتظلمات واضطر أصحابها الى اللجوء الى المحكمة وأتمنى حلها بشكل ودي وأتمنى ان توافق اليوم الأخ الوزير على قانون الخبراء، سؤال موجه من النائب د.أسيل العوضي الى وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر حول قرار مجلس الوزراء بتسمية أحد الشوارع باسم المرحوم سامي المنيس.
أسيل العوضي: اكتفي بالرد لأنه تم فعلا تسمية الشارع باسم المرحوم سامي المنيس واشكر الوزير د.فاضل صفر لسرعة رده على الأسئلة.
وتلا الأمين العام سؤالا من النائب سعدون حماد الى وزير الأشغال د.فاضل صفر لتزويده بعدد اللجان والمنظمات داخل وخارج الكويت التي يدخل في عضويتها الوكيل العام لوزارة الأشغال لمعرفة حجم الأعمال.
سعدون حماد: الحقيقة وصلنا الرد واتضح ان الوكيل العام عضو في 7 جهات ويتقاضى مكافأة 10 آلاف دينار، وقارنت بين الوزارات الأخرى لاحظت ان العمل يوزع على الوكلاء المساعدين ويأخذون مكافأة الأشغال فالوكيل العام لا يشتغل ويأخذ وحده مكافأة 10 آلاف دينار فأريد تبريرا واضحا من وزير الأشغال، فهو ينوط العمل بشخص واحد وهو ليس متفرغا.
فاضل صفر: كل الوكلاء محل ثقة وكلهم حازوا ثقة صاحب السمو ولديه 7 لجان، يأخذ منها مكافآت و4 لم يأخذ منها شيئا وكلها صدر بها قرارات مثل البيئة والرعاية السكنية ولجنة المناقصات وهناك اثنان من الوكلاء يأخذان بدلات لحضور الجلسات.
سعدون حماد: الوزير لم يجاوب فوكيل الأشغال يأخذ أجرا 2500 فهذا توقيع الوزير وانت الذي وضعت الأرقام والمبالغ فأرجو ان يكون الوزير دقيقا في إجاباته.
فاضل صفر: أنا قلت ان عضوا في 7 لجان يأخذ من 3 ولا يأخذ من 4 لجان وكل فلس يصرف لابد ان يكون بإذن من ديوان الخدمة والمحاسبة.
اتخذنا أقصى الاجراءات في المواد الغذائية وصادرنا كل الكمية وطلبنا من الشركة تزويدنا بالفواتير ونداهم الأماكن التي تبيع اللحوم ومصادرتها.
عبدالصمد: سبق ان أكدت حضرتك على الوزراء السرعة في الإجابة ولكن وزير العدل يتأخر في الإجابة خاصة ان المعلومات فيها تمييز في التعامل بين المواطنين.
أحمد السعدون: وجهت سؤالا الى وزير المالية حول ملكية الدولة في شركة زين وسؤالا آخر حول الحسابات التكميلية ولم يأتنا الرد.
الززلة: وزيرة التربية وجهت لها أكثر من سؤال ولكن لا ترد وإذا لم ترد على أسئلتنا فسنضطر الى اتخاد أدواتنا الدستورية.
قانون المعاقين
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون المعاقين.
الخرافي: في جلسة 3/12/2009 أقر المجلس مشروع القانون في مداولته الأولى وقدمت اللجنة تقريرها الثاني التكميلي بعد مناقشة التعديلات فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته؟
وسيتم النقاش ثم نصوت على المواد حتى يبدي كل نائب ملاحظاته.
عدنان عبدالصمد: ما تفضلت به جميل ويوفر الوقت ولكن لا يؤدي الى نتيجة.
الخرافي: 5 دقائق موافقة؟ والتمديد لمدة دقيقتين حتى ننتهي من هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات.
خالد العدوة (نظام): عودتنا ان نختصر المختصر والحين تدخلنا في نقاش عام فادخل في المواد وانتهى.
الخرافي: هذا شيء يطرب سمعي خصوصا ان جاء من خالد الذي يتحدث دون ميكروفون هل يوافق المجلس على تلاوة ومناقشة المواد التي عدلت فقط؟ موافقة.
وتلا مقرر اللجنة (شؤون المعاقين) المواد التي ادخل عليها تعديلات، مادة مادة كالتالي:
البراك: (المادة الأولى)
المادة (1) تعريف الشخص المعاق.
عبدالصمد: هناك انتقال من الجدول الى المواد دون ربط ويفترض ان يكتب النص المعدل في الجدول المقارن لكي لا نقع فيما وقعنا فيه في قانون العمل الأهلي.
مرزوق الغانم: يفترض ان يتلى التعديل بالكامل، وأكبر عدو للمعاقين هم مدعو الإعاقة وهذا أكبر باب وهو التعريف للمعاق وما يفرق بينهما هو الديمومة في الإعاقة لحماية المعاقين من مدعي الإعاقة.
وزير الأشغال: طويلة الأجل تعريف غير منضبط ويمكن شفاء المريض منها والدائمة لا يكون بها تدخلات من الأصحاء على المعاقين.
الخرافي: هناك قانون قدم وتمت مناقشته في المداولة الأولى وتم التصويت على المداولة الأولى واتفقنا ان يكون هناك طلب للجنة المختصة لعمل تقرير ثانٍ بموجب التعديلات التي قدمت وتم التقرير الثاني ووزع على الأعضاء وبعد ذلك تبين ان هناك خلافا كبيرا بين اللجنة والنواب والحكومة وتم ترتيب لقاء بين مقدمي التعديل والحكومة واللجنة وعلى أساسه صدر التقرير الثالث وبه خطأ وهو عدم نقل الجداول الموجودة بالتقرير الثاني اعتمادا على ان التقرير الثاني وزع على حضراتكم وحرصا على مجموعة المعاقين أتمنى ان يكون أمامكم كنواب التقرير الثاني والثالث وتم التوزيع على حضراتكم وهذا صعب ولكن من أجل هؤلاء نبذل ما نستطيع من أجلهم والخلافات أصبحت بسيطة وسأحسمها بالتصويت.
فلنجرب هذا الاجراء وإذا وجدنا به صعوبة فلكل حادث حديث وسأبدأ بالمادة الأولى التي قرأها المقرر وبعد ذلك سأطلب التصويت على التعديل وسأنتقل الى المادة التي تليها.
ثانيا التقرير الثاني لم يثبت في المضبطة وحتى نعطي مجالا لاستعمال الجدولين في التقريرين فهل يثبت التقرير في المضبطة؟ موافقة.
علي العمير: نشاركك الحرص على انجاز هذا القانون لكن أسأل رئيس اللجنة هل كل التعديلات يحتويها التقريران؟
عدنان: أقدر حرصك على هذه الشريحة المهمة ولكن يفترض ان تأتي هذه التعديلات في الجدول لكي نقارن بين ما انتهت اليه اللجنة وتعديلات النواب.
الخرافي: كان ينبغي على اللجنة اعداد التقرير وبه الجدول فأصبحنا الآن بين تقريرين أحدهما به الجدول والآخر بدون والأمر يحتاج الى بعض الجهد وستحسم بالتصويت، وفي كل مادة يتلوها سأسأله هل هناك تعديلات قدمت أم لا؟ وسأحاول تسهيل المهمة عليكم.
السلطان: بإمكان اللجنة الخروج وتعديل التقرير في منتهى السهولة.
الخرافي: هل يوافق المجلس على ان نؤجل الجلسة لنصف ساعة لإتاحة المقارنة؟
البراك: يعلم الله ان التقرير الثاني واردة فيه التعديلات وكانت الحكومة غير حاضرة نتكلم عن مادة مادة بوجهة نظرنا ومن هنا أتمنى إقرار القانون.
الخرافي: اذن المادة الأولى كما جاءت في التعديل المقدم فأصبح الشخص ذو الإعاقة هو من يعاني من اعتلالات دائمة.
المادة الثانية
بند 3 في مادة 1 حول الاتصال.
الخرافي: أرجوكم الآن القراءة ستكون من التقرير الثاني وارجو ان يكون أمامكم التقريران.
الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ساعة حتى يرتبون حالهم.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الحادية والنصف ورفعها الخرافي لمدة ساعة أخرى لعدم الانتهاء من تقرير لجنة شؤون المعاقين من تقريرها وأشار الخرافي الى انه سيمددها مرة أخرى اذا لم ينته التقرير.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.35 دقيقة بعد ان عقدت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعا اعدت خلاله تقريرها عن ذوي الاعاقة.
الخرافي: نواصل الجلسة وسيوزع التقرير بعد ان تم تعديله والمادة الأولى تتحدث عن الاعاقة الدائمة.
مسلم البراك «المقرر»: امامنا تقرير تكميلي وعملنا النص كما انتهت اليه اللجنة، اما بطاقة الاعاقة فهي مستند رسمي يصدر من ذوي شؤون الاعاقة والتعديل تطرق الى نوعية الاعاقة، نحن نتحدث عن ابن الكويتية، وما له من حقوق في حدود الرعاية الصحية والتعليمية، ويفترض ان يترك الأمر للمجلس الاعلى ما يراه مناسباً، العمل الانساني يتركه للهيئة والمجلس يعمل ما يشاء.
د.سلوى الجسار: نحن نناقش تشريعا مهما، تقديم استحقاق اجتماعي، الحديث عن المعاقين غير الكويتيين يجعل الامر كبيرا وغير محدد.
محمد العفاسي: نحن نتفق على الاضافة وقد تكون هناك جوانب انسانية ولا نريد تشريعاً يلزمنا.
صالح عاشور: قبل رفع الجلسة كان هناك تعديل من اعتلالات طويلة الى اعتلالات دائمة.
د.يوسف الزلزلة: اللجنة تدفع بالجانب الانساني المحض، ولا يوجد انسان يريد ان يكون ابنه معاقا.
خالد السلطان: التعديل صحيح، الخدمات الانسانية تعليم وصحة فقط وميزانية الكويت لا تكفي.
رولا دشتي: لا يجوز أن اعطى غير الكويتي كل شيء ويجب تحديده فقط بالتعليم والصحة.
عبدالله الرومي: افهم ان نعطي ابناء الكويتية ولكن اخشى الفقرة الاخيرة تكون مجالاً لدخول عدد كبير من المعاقين ولا يوجد بلد في العالم يعطي هذه الميزة، لذلك يجب قصرها فقط على ابن الكويتية.
حسين الحريتي: الحديث عن الكويتيين وابناء الكويتية وغير الكويتي واقتراحنا حدد الخدمات التي ستقدم لغير الكويتي.
مسلم البراك: تحدثنا عن الكويتي وابن الكويتية تحت مظلة القانون، اما غير الكويتي فترك الأمر تحت مظلة الهيئة، هناك اجهزة تعويضية لا يمكن أن يحصل عليها الا بايعاز من مجلس المعاقين، ايضا اجازة خاصة للمعاق غير الكويتي في القطاع الخاص، ايضا التوظيف والخدمات التأهيلية والاعفاء من الرسوم كلها لا تتم الا بموافقة المجلس الاعلى للمعاقين وهذه قضايا فيها بعد انساني للكويت.
د.ضيف الله بورمية: لا يوجد الزام بمنح المعاقين غير الكويتيين المزايا، لماذا نحرم البدون من الجانب الانساني؟
جمعان الحربش: القضية جوازية واستغرب التهويل في الموضوع ويجب ألا نبالغ وعلينا ان نضع لمستنا الانسانية، في لندن يصرفون كلباً قيمته 50 ألف جنيه لكي يرشد صوماليا اعمى.
د.حسن جوهر: المسألة جوازية لغير الكويتيين فلماذا التهويل؟ الحديث عن ميزانيات اضافية غير جائز، مثلا اذا اتى وافد خدم الكويت واصيب ولده فهل تقول انه اتى ليستفيد؟ اين مبادئنا الاسلامية والانسانية.
علي الدقباسي: ذهبنا الى كل الجهات والقانون ثمرة جهود مخلصة وارى هناك افراطا في التخوف من استفادة آخرين منه وعلينا تقديم شيء لهذه الشريحة المنسية.
خالد العدوة: لماذا يفتح الحديث على مصراعيه؟ الآن هناك توافق بين رئيس اللجنة والحكومة لذلك هناك مسار بين نزعة انسانية واخرى «وطنية» ونحن ننحاز للجانب الانساني، الدول تنفق المليارات لنازحين، نحن نعرف ان كل «الدندنة» على «البدون»، واذكر الجميع بالجانب الانساني.
د.معصومة المبارك: استغرب من النواب من طلب التعديل بانه غير انساني نحن لا نصادر دور المجلس الاعلى ولا يجوز فتح الامر على مصراعيه، لا نريد الضغوط تأتي فيما بعد على المجلس الاعلى ولا يوجد انتهاك.
محمد العفاسي: المجلس الاعلى برئاسة النائب الاول وعضوية 5 وزراء لذلك هاجس الخوف غير مبرر.
د.علي العمير: نستغرب خلط الجانب الشرعي بهذا الامر، نذهب للمستوصف ونرى التكالب على الدواء، لذلك يجب ان نقيد نعتمد الخدمات ولا نكون على هوى المجلس الاعلى.
الخرافي: سنصوت الآن على المواد.
المادة الاولى: موافقة بـ 31 صوتا والحضور 45.
المادة الـ 3: موافقة كما جاءت من اللجنة.
المادة الـ 6: موافقة.
المادة الـ7: موافقة.
المادة الـ 9:
خالد السلطان: الزام وزارة التربية والمراكز فهي ليست ربحية لذلك يجب عدم تقييدها لأن اغلبهم متطوعون ويجب اغلاق المراكز.
مسلم البراك: نقدر المتطوعين لكن يأخذون رسوم 250 دينارا على بطء التعليم.
د.موضي الحمود: اتفقنا مع اللجنة على هذه المواد وهذا النص لا يمنع وزارة التربية ولا يلزمها من الاستعانة بالجهات.
الرومي: النص واضح لكن ما طرحه خالد السلطان خلق لبسا في القانون.
د.موضي الحمود: انا فهمت ان الدولة تلتزم بتوفير المراكز والاستعانة بها وليس الانشاء وارجو ان يكون المجال مفتوحا امام الحكومة للاستعانة او الانشاء.
الخرافي: هناك مفهومان، الاول تلتزم بعد 3 سنوات الحكومة بانشاء مراكز متخصصة والمقرر يوضح هل هو توفير ام الزام للحكومة؟
محمد البصيري: رجاء قراءتها في النص النهائي.
وتلا المقرر النائب مسلم البراك المادة التاسعة في صورتها النهائية.
د.موضي الحمود: كلمة دفع الرسوم اعترض عليها، فالوضع الحالي يوفر الخدمة التعليمية عن طريق المراكز الحكومية دون الزام للحكومة على الرسوم الدراسية.
جمعان الحربش: لم افهم كلام الاخت الوزيرة، فلن ننشئ وضعا جديدا والآن المادة تتكلم عن تقديم خدمات تعليمية من الممكن الا تكون رسوما دراسية واضافتنا لها تأكيدا على توفير الحكومة الرسوم الدراسية للمعاقين.
د.موضي الحمود: الاضافة غير صحيحة، فالخدمات التعليمية تشمل ما يقرره المجلس الاعلى للمعاقين ويسري على الجهات الحكومية والاهلية، اما الاضافة فهي الزام الحكومة وهذا ما لا اوافق عليه.
الخرافي: هل يوافق المجلس على التعديل من حيث المبدأ؟
15 من 41 لم يوافق عليه من حيث المبدأ.
وتمت الموافقة على تعديلات الحكومة بازالة مدة الثلاث سنوات في المادة التاسعة.
الغانم: انا لم افهم شيئا، اي المواد حذفت واي المواد ابقي عليها؟
وجرى التصويت على المادة التاسعة كما جاءت من اللجنة بعد حذف مدة الثلاث سنوات وكانت النتيجة كالتالي:
35 من 41 موافقة على المادة.
وانتقل المجلس لمناقشة المادة 10 من القانون، فتلاها المقرر وقدم النواب اسيل العوضي ومرزوق الغانم وعلي الراشد اضافة كلمة «وبطيئي التعلم» الى المادة، ووافق المجلس عليها من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على المادة بعد الاضافة موافقة عامة وانتقل المجلس لمناقشة المادة 12 من القانون وتلاها المقرر.
حسن جوهر: قبل 24 ساعة وافق المجلس على خطة التنمية الخمسية ونحن اليوم نعرف قضايا بقالات المعاقين وقضية ابتزاز كبيرة واتمنى من الاخوان اعادة النظر وانشاء مثل هذه المراكز المتخصصة، وهذه المراكز عالمية قائمة ويجب الاستعجال في هذا الموضوع واعترض على 8 سنوات.
الخرافي: هل يوافق المجلس على المادة 12 كما جاءت من اللجنة؟
33 من 40 موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
وانتقل المجلس لمناقشة المادة 13 وتلاها المقرر.
ووافق المجلس على الغاء المادة 13.
وانتقل الى المادة 15.
ووافق المجلس بأغلبية 30 من 40 كما جاءت من اللجنة.
انتقل الى المادة 20 ووافق عليها المجلس.
مادة 22 موافقة عامة.
مادة 23 موافقة عامة.
مادة 30 موافقة عامة.
مادة 31 موافقة عامة.
مادة 32 موافقة عامة.
مادة 33 موافقة عامة.
مادة 38 موافقة 33 من 47 موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
مادة 39.
المستشار راشد الحماد: الابن لا يطلق إلا على الذكر ولكن لنقول الولد وليس الابن.
موافقة عامة.
مادة 40: موافقة عامة.
مادة 41: موافقة عامة.
مادة 42: وهذه تتعلق بكل من يرعى معاقا يمنح معاشا تقاعديا للأم 15 وللأب 10 سنوات.
موافقة عامة.
مادة 43: موافقة عامة.
مادة 45:
سلوى الجسار: هذا التشريع ليس ماديا فقط ما يجوز ان يصبح القانون كله ماديا.
الرئيس: التصويت على المادة كما انتهت إليه اللجنة.
د.محمد العفاسي: لابد أن يكون هناك لجنة فنية لتحديد إذا ما كان صاحب الإعاقة يحتاج إلى من يقود عنه سواء خادمة أو سائق.
25 من 46 موافقة على المادة.
د.محمد البصيري: الحكومة لم تصوت وإذا الأمانة أعدت الحكومة ارجو إعادة التصويت.
مادة 46:
خالد السلطان: القضية ليست تكسبا انتخابيا ونعطي المعاق امتيازات اضافية بالباسطات.
مسلم البراك: هذه حق مكتسب لهم ونحن نميزه بشيء واحد فقط وهو ان كان موظفا.
ورفض المجلس المادة 46.
مادة 48:
مسلم البراك: نحن أمام وزير الدولة وأنت تريد وضعه عضوا ويتحمل تبعيات الهيئة ويجب أن تكون مسؤولية النائب الأول لرئيس الوزراء.
حسين الحريتي: اريد تفسير النص الدستوري الذي يقول ان الحكومة لابد ان يكون فيها نائب أول.
علي الدقباسي: طموحنا كان الحاق الهيئة بسمو رئيس الوزراء بغرض إعطائها الفاعلية لأنه ملحق بها اكثر من 25 جهة وذلك لمصلحة المعاقين.
خالد السلطان: في اللجنة المالية الخبير الدستوري قال بعدم تبعية الهيئة لرئيس الوزراء فيما يخص تبعية هيئة سوق المال والآن تطالبون بإلحاقها برئيس الوزراء.
خالد الطاحوس: ما يفترض ان نتوقف عند هذه النقطة وتبعية الهيئة للنائب الأول مهم جدا كما في الهيئة العامة للبيئة.
راشد الحماد: المادة 99 جاءت في ختام الأسئلة التي توجه من الأعضاء إلى الوزراء وتقول كل وزير مسؤول عن وزارته فيما يخص الأسئلة او سياسات الحكومة ولا معارضة فيها للدستور على ان تتبع للنائب الأول.
عبدالصمد والحريتي: غير صحيح كلام وزير العدل.
الرئيس: بصوت ماني اعطي احد.
الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
11 من 49 غير موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
الرئيس: ترفع الجلسة.
روضان الروضان: تقدمنا بتعديل الى اللجنة بأن تكون الهيئة تابعة لوزير الشؤون.
د.محمد العفاسي: الحكمة من تبعيتها للنائب الأول او احد نواب رئيس مجلس الوزراء لأن اعضاء المجلس الأعلى للمعاقين وزراء.
الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة واذا لم نصل إلى نتائج سأرفعها نهائيا.
استؤنفت الجلسة الساعة 15.20 دقيقة
محمد البصيري: هذا القانون مهم جدا وسننهيه اليوم بإذن الله واستشرت المستشارين عبدالفتاح حسن ود.عزيزة الشريف وتم الاتفاق على الرأي التالي بين المجلس والحكومة بحذف «تلحق بمجلس الوزراء» ويصير الوضع طبيعي.
الخرافي: هناك تعديل جديد سيتلى بعد اخذ موافقتكم على مبدأ التعديل وإذا وافقتم فإن المادة قائمة هل يوافق المجلس على التعديل من حيث المبدأ.
عبدالصمد دون ميكروفون: ما قاله الخبراء الدستوريون خطأ.
35 من 44 موافقة من حيث المبدأ
البراك: تلا المادة ووافق المجلس على المادة 49 هل يوافق المجلس على تعديل من حيث المبدأ؟
ووافق المجلس على المادة 50 بعد التعديل
مادة 51: موافقة عامة
مادة 52: موافقة عامة
مادة 53:
سلوى الجسار: أنا ما فهمت قضية المصالح المادية فليس هناك من لا يوجد له مصالح مادية.
ووافق المجلس على المادة 53.
مادة 54: موافقة عامة
مادة 55: موافقة عامة
مادة 59:
وتختص المادة بنقل الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للمعاقين الى الهيئة ويحتفظون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا عليها في المجلس الأعلى للمعاقين.
الملا: هناك شبهة تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وبالتالي يترك الموظفون وفق تقديراتها لاسيما ان الجهاز كما يقولون مفعم بالفساد.
الحربش: يجب ضمان حقوق الموظفين العاملين ويجب ان يكون للوزير موقف تجاه الموظفين الموجودين عنده.
حسن جوهر: المجلس الأعلى للمعاقين شابه الكثير من الفساد وبالفعل هذه هيئة جديدة بلوائح جديدة وسنعطي صفحة جديدة للمعاقين فلابد ان تكون هناك كفاءات جيدة وفق معايير تصلح لهذا المكان.
المادة 49: موافقة عامة
المادة 50:
محمد المطير: قدمنا تعديلات على المادة 50 بأن تتضمن الهيئة فقط الوزراء.
الدقباسي: تعديلكم هايل لكن نريد ان يتضمن المجلس ممثلين عن جمعيات النفع العام.
السلطان: تجربتنا مع الهيئات التي يدخل فيها ناس آخرون وأتمنى ان تكون محصورة على الوزراء.
الحريتي: هذا العمل يحتاج الى خبرة ودراية ونحن أعطينا الهيئة أمورا كثيرة جوازية لثقتنا بهم.
العفاسي: المعينون من خارج المجلس الأعلى للمعاقين 6 اعضاء، اثنان باثنين واثنان من اصحاب الكفاءات واثنان من الجمعيات الأهلية.
وزير الشؤون: الموظف الذي لا يصلح في هيئة المعاقين لا يصلح في اي مكان آخر واستغرب ممن يقول ان من لا يصلح يحول الى وزارة الشؤون وكأنها مخزن للشيء السيئ.
السعدون: ألزمت الكويتية ان تأخذ جميع الموظفين وماذا سنفعل عندما نأتي لقانون الخصخصة وان مشكلة هذا القانون هو كيفية التعامل مع الموظفين، والأمر يحتاج الى وضع نص لتأهيل وتدريب الموظفين.
مادة 59: موافقة 25 من 46
مادة 60:
البراك: لابد من وضع عقوبة رادعة لكل من يتلاعب بالمعاق.
موافقة 31 من 51 موافقة.
السعدون (من دون ميكروفون): رأي وزير العدل غير ملزم، رأيه شخصي.
وزير العدل: الجمع بين العقوبتين لا يجوز في حال اعطاء القاضي حرية لكن الجمع بين العقوبتين في هذه الحالة لا يكون مناسبا بل نقول «او بغرامة او باحدى هاتين العقوبتين».
المقرر البراك: المشرع هو الذي يحقق في هذا الامر والقانون كان امام وزير العدل وامام الحكومة لماذا لا تعدلون عليه.
الخرافي: سمعنا وجهة نظر وزير العدل وانتم صوتتم بما فيكم الحكومة خلاص انتهى.
مادة 65: موافقة عامة.
مادة 72: هناك تعديل مقدم من الحكومة. موافقة على المادة.
السعدون: وفقا للمادة 107 يجوز للحكومة ان ترد وتعدل اي مادة ثم التصويت عليها تقوم وتمارس حقها مادمنا لم ننته من المداولة الثانية.
وزير الشؤون: مادام الحد الادنى مفتوحا معنى ذلك انه ليس هناك مشكلة في...
قاطعه النواب.
الراشد: المادة 107 لا تعطي الحق فقط للحكومة بل للنواب ايضا بناء على طلب مناقشة مادة سبق تقريرها.
الخرافي: الموضوع انتهى الآن اذا احد يبي يستعمل حقه ما عندي مشكلة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وكانت النتيجة كالتالية:
موافقة 54.
الحضور 54.
موافقة ويحال للحكومة.
سمو رئيس مجلس الوزراء: رئيس المجلس، الاخوة والاخوات، لا شك ان قرار مجلسكم الموقر بجلسة اليوم في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يعد انجازا سيحقق آمال كثيرة لهذه الفئة.
ومن هذا المنطلق، كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية لرفع المعاناة عنهم واسعادهم وتمكينهم وممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.
ولقد اكدت الحكومة على ضرورة ان يأتي هذا القانون محققا آمال وطموحات هذه الشريحة ومتفقا مع الواقع ليمكن تطبيقه بشكل واقعي وفعلي، وانني من واقع المسؤولية اشيد بالدور البناء وتفهمهم لدور الحكومة لطرحهم المشروع على الاهتمام بمثل هذه الفئة وان يأتي القانون محققا لتطلعات هذه الفئة.
مسلم البراك: الحمد لله ان وصلنا الى هذا الانجاز ولا يسعني الا ان اشكرك بعد رفع الجلسة اكراما للمعاقين واسرهم ونعتبر انفسنا اقل من قام بجهد والعاملون في مكتب لجنة شؤون المعاقين هم الاكثر بذلا للجهد، ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي العبدالهادي ومعصومة والعوضي والدقباسي ونتقدم من قاعة عبدالله السالم بالشكر الخاص لصاحب السمو الامير، صاحب القلب الكبير، ونشكر جميع النواب خاصة مرزوق الغانم، ونقدم هذه الهدية للمعاقين في هذا اليوم المبارك، ونحن بصدد وضع الاشارة في القاعة.
الخرافي: اود ان اتقدم بالاعتذار لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كان قانونهم مؤملا انجازه قبل 3 سنوات ولم تتح لنا الفرصة لانجازه، واود ان اشكر الاخوة رئيس واعضاء اللجنة وكل من ساهم في تقديم الاقتراحات، واشكر الحكومة على التجاوب الذي توصلنا له من خلال التوافق مع اللجنة لاخراجه بهذه الصورة، اتمنى ان تظهر عادة الكويت بابراز هذه القوانين الانسانية التي تدل على حرصنا وحبنا لبعضنا البعض، وابارك لصاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد على تنفيذ امنياتهم لاخراج كل القوانين ذات التوافق، وشكرا لسمو الرئيس من خلال مساهمته والتواصل منه. هناك اقتراح طرح مواضيع الخبرة ونتيجة لعدم وجود تقرير وترفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى 16.30.