- الحكومة تضع تصوراتها الأخيرة حول «المرئي والمسموع»: تحفظ الحقوق والكرامات ولن تقلص من الحريات.. وتعليمات للوزراء بالاستئناس برأي البنك الدولي في تطبيق خطة التنمية
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
مع تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أن مرحلة التخطيط انتهت وبدأت مرحلة التنفيذ، جاء تحرك المجلس الأعلى للتخطيط لمعالجة ملف البدون سريعا، فقد علمت «الأنباء» ان اللجنة المنبثقة عن أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والمعنية ببحث ودراسة قضية غير محددي الجنسية والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة اطلعت على الكشوف والاحصائيات والاستماع لآراء المسؤولين مبينة ان الاجتماعات مستمرة معهم قبل الانتقال للقاء أعضاء لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة، واكدت المصادر أنه لا يمكن الاستعجال بطرح آراء وحلول نهائية للقضية في هذا الوقت، مشددة على أن هذا الملف يحتاج لاستطلاع آراء جميع الاطراف ذات الصلة قبل رفع التقرير النهائي. وبينت المصادر أن العمل سيستمر لنحو 3 اشهر وبشكل مكثف للوصول الى آلية جادة في المعالجة التي تكفل طي هذا الملف لمزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
من جهة ثانية، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة وضعت تصوراتها الاخيرة حول قانون المرئي والمسموع بحيث تحفظ التعديلات حقوق الآخرين وكرامات الناس مشيرا الى ان التعديلات لن تقلص من الحريات. وتوقع المصدر أن تكون تلك التعديلات مرضية لجميع النواب المعارضين لفكرة التعديل. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن التعديلات على صندوق المعسرين ستعالج بشكل كبير جميع مشكلات المعسرين بشكل ينهي مشاكلهم. من جانب آخر، كشفت مصادر حكومية أن تعليمات صدرت للوزراء بشأن الاستئناس برأي البنك الدولي بشأن إعداد خطة التنمية وتطبيقها لكل وزارة على حدة.
وعلى صعيد قضية أم الهيمان صرح النائب سعدون حماد بأنه ملتزم بنتائج لجنة التحقيق في تلوث أم الهيمان التي ستظهر قريبا وسنضع مصلحة البلاد نصب أعيننا ولن نلتفت الى الخط الأخضر او الأحمر، وكانت جماعة الخط الأخضر اكدت ان الحكومة لم تعالج مشكلة أم الهيمان وعلى النواب الطاحوس وحماد والحويلة احترام وعودهم وتقديم استجوابهم أو الاستقالة من المجلس.
واقرأ ايضاً:
الأمير تسلّم رسالة من الرئيس الإريتري واستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش