«لا توجد حرية مطلقة في شتى بقاع العالم» هذه هي العبارة التي لا بد ألا تغيب عن ذهن العقلاء دائما لأنها الحقيقة التي يحاول البعض تضليلها وتزييفها والانحراف بها إلى منحدرات بعيدة تماما عن أرض الواقع.
وغالبا ما يعتقد البعض أن الحرية في المجتمعات العربية والإسلامية مقننة وغير مسموح بها كما هي لدى المجتمعات الغربية، حيث يعتقدون ان سقف الحرية لديهم أعلى من التي لدينا، وحين نستطرد الأوجه التي يكون فيها سقف الحرية لديهم أعلى تكون بالتي تتنافى مع عقيدتنا، حيث وضع لنا الإسلام حدودا للحرية وضوابط لا بد أن كل من يدين بدين محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والتسليم ان يلتزم بها، لذا فمن لديه مشاكل في سقف الحرية الممنوحة له في المجتمعات الإسلامية فهذه مشكلته ليس مع الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية بل مشكلته مع الدين الإسلامي، وهنا لا بد ان يراجع مثل هؤلاء أنفسهم ويعيدوا حساباتهم مع الله لأن مشكلتهم اكبر بكثير من مفهوم الحرية بل هناك انفلات ديني لديهم وعدم التزام بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
أما الفئة الأخرى التي تعتقد أن المجتمعات الغربية على خلاف الضوابط الشرعية الموجودة لدينا والتي نحتكم بها فيعتقدون ان الحريات الأخرى لدى الغرب أكثر من التي لدينا فهم يعتقدون ان انظمة الحكم لديهم تفتح لهم الباب على مصراعيه لأن يسيئوا استغلال الحرية لديهم في تشويه الصورة الخارجية لدولهم بحيث يتدخلون في سياستها بما يؤثر سلبا على النظام السائد لديهم ومصالح دولهم العليا وهؤلاء بالتأكيد لا يتابعون الإعلام الغربي ولا يعرفون خفايا ما يحدث لدى هذه المجتمعات، حيث إن سقف الحرية السياسية الممنوحة في شتى دول العالم ممنوحة بمعيار محدد لا يتجاوزه أحد قط، لأن هناك مصالح عليا للدول لا بد أن تحترم وحقوق شخصية للأفراد لا بد الا يتم انتهاكها باسم الحرية.
وهناك أمثلة متعددة لتأييد ذلك الأمر ونفي اعتقاد أن الحريات لدى الدول الغربية أكبر منا، فنجد أن إحدى الدول العظمى اتخذت في سنة من السنوات قرارا بمنع مواطنيها من تداول سبائك الذهب أو الاحتفاظ به حيث منعت مواطنيها من الادخار عن طريق الذهب لأن ذلك الأمر يضر بالمصالح العليا لبلادهم بحيث لا تكون ثروات ومدخرات مواطنيهم تحت رقابة البنوك لديهم وهذا مثال صريح ان حتى شكل الادخار تتدخل فيه حكوماتهم إذا ما ارتأت دولهم ان ذلك الأمر يعارض مصالح الدولة العليا.
حادثة اخرى منقولة عن وكالة إخبارية أجنبية أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما ألقي القبض عليه نتيجة إساءته عبر السوشيل ميديا لأحد الغواصين المشهورين بتدخله في علاقة هذا الغواص مع والده واتهامه بانه كان يخذل والده.
وهذا مثال حي وواقعي أن تهجم شاب على احد المشاهير العاديين وماذا قال لم يتهمه في امانته ولم يتهمه في شرفه ولم يقل عنه سارق للمال العام بل فقط قال كان يخذل والده مما اعتبرته السلطات الأجنبية تدخلا سافرا في حق أحد المشاهير.
أما نحن وبنظرة سريعة إلى ما يحدث لدينا من قبل البعض عبر السوشيل ميديا في الإساءة إلى بعض كبار رجال الدولة لدينا والتشكيك في ذممهم وإخلاصهم لوطنهم حتى ان البعض منهم يفخم ذاته ويملي على احد كبار الوزراء لدينا ماذا يجب عليه ان يفعل ويوجه له اتهامات غير مقبولة وينشر مستندات الدولة السرية وهذا كله باسم المفهوم الخاطئ وإساءة استخدام السقف الأعلى للحرية الممنوحة ليس فقط لدينا بل في شتى أنحاء العالم!