ما يحدث في نادي التضامن أمر لا يقبله عقل ولا منطق ولا يقبله أحد على الإطلاق، فهو كارثة بكل المقاييس، ففي السابق حدثت العديد من المشاكل بين أعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة على النادي وكانت تحل إما بالحكمة والتعقل وإما باللجوء للصناديق، لكن في كل الأحوال لم تصل الخلافات الى عدم مشاركة الفريق الاول بالدوري العام (دوري فيفا) وتسريح جميع اللاعبين.
بكل تأكيد يتحمل جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي مسؤولية ما يحدث، لكن أين الجهات المعنية الأخرى؟ وتحديدا الهيئة العامة للشباب والرياضة التي تؤكد أن قوانين الرياضة الجديدة لا تعطيها الحق في حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وفي الوقت نفسه لا تعترف بشرعية المجلس الحالي للنادي، وتعتبره مستقيلا منذ 10/3/2014 لعدم اجتماعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وعدم أحقية المجلس في تقدم جميع أعضائه للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المقبلة، ولا أعلم إلى أي قانون استندت الهيئة في اتخاذ هذا الموقف تجاه نادي التضامن؟
الجهة الأخرى المعنية في هذا الأمر هي هيئة التحكيم الرياضية الوطنية المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي من مهامها حل جميع الخلافات بين الهيئات الرياضية المتنازعة، لكن للأسف وقفت موقف المتفرج، وفشلت في أول اختبار لها بعد لجوء طرفي النزاع في نادي التضامن لها، على الرغم من وضعها القانوني السليم، والذي يتوافق مع القانون المحلي، وهذا ما أكده كتاب الفتوى والتشريع بتاريخ 22 يوليو 2014، إلا أنها لم تستطع أن تفعل أي شيء يذكر.
لقد أعطى قانون 2012/26 الحق لأصحابه في إدارة شؤونهم، ولكن يبدو لي أن أصحابه- وأقصد الرياضيين- لم يستطيعوا التعامل مع هذا القانون ولا يريدون أن تكون الكفة بيدهم من خلال جمعياتهم العمومية لمعالجة كل قضاياهم ومشاكلهم.
أقول لمجلس ادارة النادي الحالي: ان هناك من يريد استمرار خلافكم حتى يدلل على وجود خلل في قوانين الرياضة الحالية وبالتالي تعديلها وأقول لهم أيضا، إن مصلحة نادي التضامن وكيانه أكبر من كل الخلافات وفوق كل اعتبار، حتى لو أدى الأمر الى استقالة جميع أو بعض مجلس الإدارة، وها هو عضو الأغلبية في مجلس الإدارة سعد البغيلي عرض تقديم استقالته وتغليب مصلحة النادي ويبقى الدور على الأعضاء الآخرين وخصوصا الطرف الآخر الـ (5) أعضاء لقبول هذه الفرصة الذهبية واستثمار هذا العرض للخروج من هذا المأزق، حتى لو أدى الأمر في النهاية الى عدم الترشح للانتخابات التكميلية، فهذا الأمر لا يهم، فالجميع يعرف قدرة طرفي النزاع في اختيار من يمثلهم في المرحلة الانتقالية وبالتالي العودة مره أخرى للترشح. لا تعتمدوا على أحد في حل خلافاتكم، المسؤولية ملقاة على عاتقكم والمناصب زائلة، والتاريخ لا يرحم.
[email protected]