تم إقرار المداولة الثانية لخطة التنمية المقدمة لمجلس الأمة بأغلبية 53 عضوا ورفض 3 أعضاء، وذلك بعد أن أحالت الحكومة لمجلس الأمة الخطة السنوية 2010/2011، وكانت الخطة في أكثر من 370 صفحة وبها 334 مشروعا، و20 هدفا مرحليا، 6 منها في المجال الاقتصادي مثل تطوير القطاع النفطي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمساهمة في ترشيد الإنفاق العام، و11 هدفا في مجال التنمية البشرية وتتناول التعليم وسوق العمل والرعاية الاجتماعية والصحية والشباب والفكر والفن والمرأة، و3 أهداف في مجال الإدارة العامة والتخطيط والشفافية، وقد كتبت جريدة الدستور ملخصا لخطة التنمية.
هذا بالإضافة إلى المشروعات الإستراتيجية، وتتضمن تأسيس 5 شركات مساهمة وهي: شركة لإنتاج الكهرباء، وللمشروعات والمنافذ الحدودية، وللمباني منخفضة التكاليف، ولمدينة الخيران بهدف إنشاء أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وللتأمين الصحي وبهدف النهوض بالخدمات الصحية، وتضمنت الخطة أيضا 4 أنواع من المشاريع المستهدف تنفيذها خلال العام، وهي مشاريع لجهات اقتصادية مثل وزارة المالية والتجارة، ومشاريع التنمية البشرية وتخص التربية والتعليم والأوقاف وجامعة الكويت وغيرها من الجهات، ومشاريع الإدارة والتخطيط وتخص الفتوى والتشريع والخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة، وبعض المشاريع لجهات أخرى مثل الخارجية والدفاع والمواصلات وغيرها من الوزارات والجهات. وهناك بعض الجروح والآهات التي يجب علاجها قبل الشروع في الخطة، وهذه الآهات قد تؤخر وتبطئ من عملية التنمية والتقدم، وقد نحتاج لقرارات حاسمة كما يفعل الطبيب في بعض الأحيان حيث يقوم ببتر أحد أجزاء الجسم للمحافظة على باقي الجسم سليما، ولعل أبرز هذه الآهات بعض أصحاب المناصب القيادية في الوزارات، الذين تقلدوا مناصبهم من خلال العلاقات الاجتماعية أو بعض الخدمات التي قدموها لأصحاب النفوذ، أو وفق معادلات سياسية كانت صالحة للزمن الماضي ولا تصلح الآن، فتم تكريمهم بهذا المنصب، وهم كثر في وزارات الدولة، وأعتقد أن الاعتماد على المواطنة والكفاءة فقط هو معيار تسلم المناصب القيادية وسيساهم مساهمة فعالة في حل هذه المعضلة، ومن نافلة القول أن نتقدم بالشكر والتقدير والثناء الجم للوزير الشيخ أحمد الفهد، وقبل البدء بخطة التنمية طلب تقارير ربع سنوية عن مراحل التنفيذ، ومحاسبة المقصرين عن تقصيرهم، ومعرفة كل قيادي طبيعة عمله والمهام التي لديه، واستبعاد كل قيادي يقصر في تنفيذ مراحل الخطة، وقد يكونون من الذين ساهموا بالبيروقراطية الموجودة حاليا.
وكما أن من برامج الخطة دعم القطاع الخاص، فإن هذا القطاع ملزم بالشفافية وتطبيق حوكمة الشركات، وأعتقد أن القطاع الخاص بحاجة لأخذ دور أكبر في خطة التنمية لما لهذا الموضوع من فائدة كبيرة على اقتصاد البلد، ومقابل ذلك أخذ ضريبة على هذه الشركات التي تحصل على العقود بسبب أن أغلب الموارد بل أكثر من 90% منها من النفط، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي، وفي حالة تطبيق الضريبة على الشركات سوف يقلل ذلك من الحمل الموجود في ميزانية الدولة، وأن الأرقام تشير إلى أن أغلب الموظفين يعملون في القطاع الحكومي، بينما القطاع الخاص به أعداد قليلة مقارنة بالموظفين الحكوميين، وأن الأزمة المالية العالمية ساهمت بعزوف الكفاءات الكويتية بالعمل في القطاع الخاص نتيجة عدم وجود صندوق للبطالة، وهذا تحد أمام تطبيق الخطة.
وهناك دول متقدمة حاليا، رغم أنها في بداياتها كانت لا تملك من الموارد شيئا يذكر، وهي الآن يشار إليها بالبنان، نتيجة خطة واعية والاهتمام بالمناهج الدراسية وتغيير ما يمكن تغييره لصالح التقدم والتنمية، ومن هذه الدول ماليزيا، التي وضعت خطة 2020 لكي تصبح ماليزيا البلد الأول في تكنولوجيا المعلومات، فبدأ تغيير المناهج تدريجيا من الآن بحيث أنه تم تحويل بعض الكتب إلى أقراص، وهناك بعض المدارس يدرس الطلبة بها بالكمبيوترات وليس الكتب، فهذه تجارب لأمم منتجة تستحق أن ننظر لها، بل أن نوفد أشخاصا إليها كي يطلعوا على خطتها ونهجها.
[email protected]