عبدالعزيز الكندري
تم عقد ندوة في جمعية المحامين عرضت خلالها الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت، وقال عضو اللجنة التحضيرية د.فهد الراشد (العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق) ان وجود وظهور الفساد في المجتمعات يعد صورة من صور نقص القيم الأخلاقية وضعف الرأي العام لعدم تصديه لهذه الظاهرة، وغياب القانون فيه، وان الفساد السياسي مرتبط بالفساد المالي والاقتصادي، وأفاد بأن أشكال الفساد كثيرة منها استخدام السلطة والنفوذ والمحسوبية والرشوة واستخدام الأموال العامة والاستفادة منها، والإصلاح السياسي أساس مكافحة الفساد.
وقد شارك في الندوة رئيس المنظمة العالمية «برلمانيون ضد الفساد» د.ناصر الصانع، وصالح الفضالة، وأدار الندوة د.أحمد الديين الذي قال بدوره «الفساد موجود في كل العالم لكن الفارق في التصدي له» وقال د.الصانع «إن مكافحة الفساد لا تتم بشكل فردي ولابد من جهود جماعية»، قال النائب السابق صالح الفضالة «واجهنا إشكالية في اختيار النائب النزيه لمنظمة برلمانيون ضد الفساد» وللفساد صور وأشكال عديدة وهي: غياب النزاهة والشفافية في عملية إرساء المناقصات، وإسناد المناصب الحكومية على أساس المحاباة والواسطة، وتعقيد الإجراءات مما يجعل الواسطة ضرورية لإنجاز المعاملات، واستخدام المنصب العام لتحقيق مناصب سياسية، مما أدى الى الشعور بالإحباط وزعزعة القيم، وقلة وانحسار المهنية وضعف قيم العمل، وتفشي الشعور بالظلم، وتعزيز التعصب القبلي والعائلي والطائفي على حساب الوطن، وانخفاض انتاج العاملين، وتدني مستوى التنافسية في النشاط الاقتصادي.
وترجع أسباب تفشي ظاهرة الفساد الى مجموعة من العوامل، وهي التنظيمية الإدارية والقانونية والسياسية، فالتنظيمية الإدارية هي عدم رسوخ معايير الكفاءة في اختيار القياديين، وعدم فاعلية التشريعات لمكافحة الفساد، والسياسية هي التداخل بين النظام الدستوري والقيم العائلية والطائفية والقبلية والتنافس الحاد بينهما، وغياب مشروع التعامل مع التنمية، التراخي في محاسبة المتجاوزين، واجتماعية وهي عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني، وانحياز وسائل الإعلام وعدم الانحياز لديها، وتفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع، والطبية الريعية للاقتصاد الكويتي.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدة مبادئ منها تعزيز مبدأ سيادة القانون، وشمول جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة، وتأكيد التوافق بين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع طبيعة البيئة المحلية دون التخلي عن المبادئ الدولية، وتركيز مبدأ الكفاءة في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ التضامن المجتمعي لمكافحته، وبالإضافة الى مكونات تنفيذ الاستراتيجية، واصدار القوانين اللازمة في الشفافية وتعزيزها، والكشف عن الذمة المالية قبل تولي المناصب القيادية، وانضمام الكويت الى كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمحاربة الفساد، وتطوير القوانين ذات الصلة مثل قانون ديوان المحاسبة والجمعيات التعاونية والمناقصات العامة وغيرها من قوانين. الوثيقة المذكورة تعتبر جهدا كبيرا يصب في المصلحة العامة، وفيها خير كبير وكثير للبلاد والعباد، وأهم من يجب عليه أخذ هذه التوصيات وتطبيقها وتنفيذها هم أعضاء مجلس الأمة، لكونهم يمثلون السلطة التشريعية، ولما لهم من تأثير كبير على المجتمع، وبالذات اللجان البرلمانية المتخصصة، حيث تعتبر الوثيقة من صلب عملهم، ويجب ان يكون الجهد جماعيا للتصدي لهذه الظاهرة، وكل الشكر والتقدير والاحترام للقائمين على هذه الوثيقة وتستحق كل مال وجهد أنفق عليها.
[email protected]