عبدالهادي الصالح
لا أحد يجادل في منع كتب الإباحية الجنسية! والكفر البواح! أو كتب السب والشتم السوقي!
ولسنا في صدد معايير «الرقابة» على الكتب، ولكن ما نواجهه هو حالة الخوف والهلع والتهديدات والصراخ من بعض النواب ومن يقف خلفهم ازاء ما يخالف افكارهم وأجندتهم السياسية، فهل يعقل ان يمنع كتاب تراثي متفق عليه مثل «نهج البلاغة» لخطب ورسائل وأقوال لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ( رضى الله عنه )؟ اذا صح ذلك فإن الرقابة هذه قد تحولت الى «وقاحة»!! أو تمنع كتابا لمفكر إسلامي نعته منظمة اليونسكو في يوم استشهاده على يد الطاغية المقبور صدام العراق وهو الشهيد السيد محمد باقر الصدر وهو كتاب المدرسة الاسلامية الذي يشرح فيه باختصار كتابيه الشهيرين: «فلسفتنا» و«اقتصادنا» الذي من خلالهما فند الفكر الماركسي والنظرية الشيوعية والفكر الرأسمالي وفسح المجال لتطبيق النظرية الاقتصادية الاسلامية اذا صح هذا المنع فإن هذه الرقابة قد تحولت الى اداة هدم وقتل فظيع!
ماذا يعني تراجع الحكومة في وقت سابق عن ايقاف مجموعة كتب وبعد جوقة اياهم أرغموا وزير الأوقاف السابق على التراجع، وماذا يعني إلغاء قرار اعادة النظر في بعض الكتب في المكتبات المدرسية في وزارة التربية في الأسبوع الماضي! هل هي بناء على معايير وضوابط، أبدا لا يوجد شيء من ذلك سوى الخوف والهلع منهم! هل هذا اسلوب صنع القرار الوزاري؟ ثم الغاؤه بناء على حسابات سياسية واهية؟! حتى في لجنة الرقابة على الكتب في وزارة الاعلام يجري القرار سريعا - كما علمنا - بناء على تصويت بين فئتين إحداهما «ش» والأخرى» «س»! أي المعايير هي: هذا كتابنا وذاك كتابكم! كتاب اباحته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ثم تأتي هذه اللجنة على وشك منعه لولا تبنيه من أحدهم!!
مخز جدا هذا الوضع الذي يهيمن عليه الارهاب الفكري والنفسي الطائفي! لدي مجموعات كتب لي منعت من دخول معرض الكتاب (الأسبق) رغم انه قد وفّى بكل شروط اصدار الكتاب المحلي ولما سألت عن السبب قالوا هذا معرضنا وكيفنا!! فهل هذا يعقل في بلد الديموقراطية الذي يحترم الرأي والرأي الآخر.