أفاد السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في مؤتمر القيادات الخليجية الذي انعقد مؤخرا في الكويت بتاريخ 11 مايو 2015 بأن ماليزيا لو اتبعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عصر ما بعد الاستقلال لازدادت فقرا وفشلا ولأفلست تماما، مبينا ان البنك والصندوق لا يسعيان من خلال قروضهما الا لجني الأرباح ولا يهتمان كثيرا بالمواطنين بقدر ما يهتمان بتحصيل ما دفعاه مع فوائده.
أن الكويت من الدول المساهمة في تمويل ميزانيات المنظمات الدولية والملتزمة بها ويتواجد مكاتب لهذه المنظمات داخل الكويت، حيث خصصت أراضي حكومية لمبانيها وتستعين حكومة الكويت بخدماتها الاستشارية في مشاريعها المختلفة وفوق ذلك تدفع حكومة الكويت مبالغ طائلة مقابل هذه الدراسات والاستشارات ولكن ما مصير تلك الدراسات والاستشارات؟ هل تم الأخذ بها وأين هي على أرض الواقع؟
لايزال وحتى الآن تتم اتفاقيات بين حكومة الكويت وهذه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي وغيرها مقابل تكلفة مالية لا يستهان بها وبهذه المناسبة لدي اقتراح للحكومة لماذا لا نرى كويتيين ضمن أعضاء فرق العمل التي تقدم هذه الدراسات والاستشارات؟ أليس هنالك كويتيون لديهم الخبرة والدراية للقيام بهذه الدراسات والاستشارات وهم من يعيشون ويتعايشون مع المواضيع المطروحة في هذه الدراسات والاستشارات وقد يكون لديهم الحلول التي تفيد وطنهم ويقدمون المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق والواقع أفضل من الأجانب؟
أتمنى من الحكومة أن تثق وتعتمد على الكفاءات والخبرات الكويتية التي ولاؤها للوطن وتريد مصلحة الوطن والمواطنين وأعتقد من حقها ادخال كويتيين في هذه الدراسات والاستشارات أولا لأنها عضو في هذه المنظمات الدولية، وثانيا لأن لديها مساهمات مالية فيها، وثالثا تكلفة هذه الدراسات والاستشارات تدفعها حكومة الكويت من ميزانية الدولة.
www.kuwaiticonsultant.com