عام 2010 نشرت مقالة بعنوان «تطبيق نظام تقييم الوظائف الحل لمشكلة الكوادر»، حيث تضمنت الأحداث التي جرت خلال الأعوام 2008 و2009 و2010 من اضراب موظفي بعض الجهات الحكومية ومطالبات النقابات لزيادة رواتب الموظفين وعلاواتهم ومنهم الطيران المدني ومؤسسة الموانئ وإدارة الخبراء وغيرهم من فئات وظيفية لبعض الجهات الحكومية.
وعندها اقترحت تطبيق نظام تقييم الوظائف الذي يحدد راتب الوظيفة بناء على عناصر منها المؤهلات والخبرات والمهارات وأهمية ومستوى وخطورة وطبيعة عمل الوظيفة وليس على المؤهل الدراسي فقط،
وأيضا يوحد الرواتب لجميع الجهات الحكومية، وإزالة الاختلافات بين رواتبهم، وبعد 4 سنوات تبنت الحكومة هذا النظام وتم تسميته البديل الاستراتيجي الذي لايزال في مجلس الأمة ولم يتم تطبيقه مع أن الحكومة أقرت بأن هذا النظام سيوفر على الدولة 16 مليار دينار خلال 10 سنوات من تطبيقه.
وفي شهر ابريل 2016 نشرت مقالة بعنوان «جاءتني فكرة لترشيد الإنفاق» ومضمون هذه المقالة جاء ليواكب طرح الحكومة مجموعة من الحزم لترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصادي ومنها اعادة النظر في أسعار الكهرباء والماء ووضع شرائح حسب الاستهلاك، وبهذا سوف ترتفع فاتورة الكهرباء والماء لمن يستهلك أكثر من الشريحة المحددة له.
وفي هذا السياق جاءتني فكرة لترشيد الإنفاق وتخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء والماء على المستهلك وهي أن هنالك منتجات تباع في السوق تعمل على خفض استهلاك الكهرباء والماء وقد رأيت بعضها في أسواق الجمعيات التعاونية والخاصة مثل لمبات إنارة منزلية تسمى (led) توفر استهلاك الكهرباء.
وكذلك أشياء أخرى تركب في مرشات المياه وحنفيات الحمامات توفر استهلاك المياه، ومنذ سنوات قامت مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية بالتوزيع منها وتوقفت، وكذلك لمبات تعمل على الطاقة الشمسية لخارج البيت، وغيرها من المنتجات.
ولكن هذه المنتجات اسعارها عالية وليست في متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فلماذا لا تقوم الحكومة مشكورة بدعم هذه المنتجات حتى تكون أسعارها معقولة ويشتريها الناس ويستخدموها في بيوتهم وسكنهم، حيث سيكون لذلك فوائد عدة فهي توفر على المستهلكين في فواتير الكهرباء والماء وتخفض استهلاك الكهرباء والماء وتخفف الضغط عن محطات الكهرباء والماء الحكومية.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com