[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com
لدينا في الكويت الكثير من الأجهزة الرقابية على أداء الحكومة منها مالي وإداري وإنشائي وتتمثل في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة أداء الحكومة وجهاز المراقبين الماليين هذا غير مكاتب التدقيق الخارجي ووحدات تدقيق داخلي وفوق كل هذا مجلس الأمة الذي يراقب ويتابع ويقر ميزانية الجهات الحكومية سنويا.
ولكن هل تم وقف الهدر والفساد والمخالفات المالية وخسائرها وتراكم ديون الجهات الحكومية؟ أعتقد وبمتابعتي البسيطة لأداء الجهات الحكومية والتقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية وتقارير جهات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان الجواب هو انها لاتزال ومستمرة في ضياع الملايين من الدنانير سنويا لأسباب معروفة ومحددة الجهات المسؤولة ولكن هل تم تحصيلها؟ وهل تمت معاقبة المسؤول عنها؟ وهل تمت إحالتها الى القضاء؟ والجواب ممكن لبعضها، ولكن معظم القضايا المرفوعة من الحكومة خاسرة لعدم اتباعهم الإجراءات القانونية المعتمدة.
أذكر لكم بعض ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2015-2016:
٭ استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية بما يؤثر سلبا على حماية المال العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية وأجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية لما لذلك من آثار على الحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه.
٭ استمرار وجود العديد من مظاهر القصور في إجراءات الجهات الحكومية وضعف التخطيط والمتابعة والتنسيق والتي ساهمت بصورة كبيرة في تأخر تنفيذ مشروعات الخطة السنوية.
٭ الدورة المستندية في إتمام إجراءات حكومية تستنفد من الوقت الطويل والروتين العقيم الذي يؤخر تنفيذ المشاريع في وقتها والحصول على الموافقات اللازمة لاستمرارها حسب الخطة والوقت والتكلفة.
٭ الزيادة في مصروفات كل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للطرق والنقل البري عن إيرادات كل منها.
كذلك إنشاء جهاز المراقبين الماليين وغيرها من هيئات حكومية جديدة.
٭ استمرار تضخم المبالغ المستحقة للحكومة بكل من حسابي الديون المستحقة للحكومة والعهد مبالغ تحت التحصيل وبقاء العديد منها دون تحصيل أو تسوية.
بالإضافة لتحمل المال العام بتعويضات بموجب أحكام قضائية خال السنة المالية 2015/ 2016 بلغت 9 ملايين دينار) 82.9% منها تخص الهيئة العامة للرياضة وتعود خسائر تلك القضايا ببعض الجهات لأسباب منها عدم اتباع الإجراءات القانونية والنظم المقررة.
٭ استثمارات الأجهزة الحكومية في ودائع وصناديق سببت خسائر مالية كبيرة لعدم دقة دراسات الجدوى الاستثمارية وعدم وجود خبرات وكفاءات متخصصة في الاستثمار.